كورونا يوحد ترامب والديمقراطيين للمرة الأولى.. مجلس النواب ينحى خلافات السياسة ويوافق بالأغلبية على خطة الطوارئ لإتاحة 50 مليار دولار لمواجهة الفيروس بعد إصابة 1920 ووفاة 41.. والجيش يوقف سفر أفراده إلا للضرورة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لمكافحة وباء فيروس كورونا وذلك بتفعيله قانون "ستافورد" لعام 1988، الذي يمنح "الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ" الصلاحيات لمساندة الولايات والحكومات المحلية في حالات "الكوارث الطبيعية"، وتنسيق استجابة البلاد.

واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية والذى يوفر 50 مليار دولار من التمويل الفيدرالي، محاولة لاستعادة الثقة بعد أن أغضب وأثار قلق الكثيرين بإصدار تصريحات عامة مربكة حول تفشي الفيروس في 46 ولاية من الولايات الـ50 مع ما لا يقل عن 1،920 حالة إصابة  و41 حالة وفاة.

وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض: "لإطلاق العنان للسلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية في هذا الجهد اليوم ، أعلن رسميًا حالة الطوارئ الوطنية - كلمتان كبيرتان جدًا."

وقال إن الإجراء سيتيح الوصول إلى أكثر من 50 مليار دولار ، وحث الولايات على إنشاء مراكز عمليات الطوارئ والمستشفيات لبدء خطط الطوارئ.

وكان ترامب واجه انتقادات خاصة بسبب النقص في الاختبار على الصعيد الوطني والتي تمت مقارنته مع كوريا الجنوبية وبلدان أخرى التي وفرت الاختبارات للمواطنين كما رصد يوم الجمعة سلسلة من الشركات الأمريكية الكبرى التي تدخل في شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إصلاح النقص.

وقال ترامب إن فريقه يتوقع "توفر نصف مليون اختبار إضافي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل ، والذي سيجلب على الأرجح 1.4 مليون اختبار الأسبوع المقبل و 5 ملايين اختبار في الشهر. هدفنا الرئيسي هو وقف انتشار الفيروس. "

وأضاف: "هدفنا الأساسي هو وقف انتشار الفيروس ومساعدة جميع الأمريكيين الذين تأثروا بهذا. مرة أخرى ، لا نريد أن يخضع الجميع لهذا الاختبار.. هذا غير ضروري على الإطلاق..هذا الوضع سيمر."

وأقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة حزمة مساعدات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في ساعة مبكرة من صباح السبت تشمل إتاحة فحوص مجانية وإجازات مرضية مدفوعة الأجر في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية للوباء الذي أغلق المدارس والأنشطة الرياضية والأعمال، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وبدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وافق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 363 صوتا مقابل 40 على حزمة تتكلف مليارات الدولارات من شأنها توسيع برامج الضمان الاجتماعي لمساعدة من قد يفقدون وظائفهم خلال الأسابيع القادمة.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يؤيد حزمة الدعم مما يعزز احتمال إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه رفاقه الجمهوريون في الأسبوع القادم.

ويعد مشروع القانون نتاج مفاوضات مكثفة بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وستيفن منوتشين وزير الخزانة والموكل من ترامب لتولي المسألة.

ويمنح مشروع القانون إجازة مرضية وأسرية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للمضارين من الفيروس كما ستحصل الشركات على تخفيض ضريبي لمساعدتها في تغطية التكاليف.

وسيُسمح للموظفين بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثلاثة أشهر إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من أسرهم.

كما سيوسع مشروع القانون برامج الضمان الاجتماعي التي تساعد الناس في تجاوز التباطؤ الاقتصادي.

وسيعزز أيضا مساعدات البطالة وبرنامج قسائم الغذاء الذي يساعد 34 مليون شخص من أصحاب الدخل المنخفض على شراء سلع.

وسيعلق مشروع القانون قيدا جديدا كانت إدارة ترامب تعتزم تطبيقه في الأول من أبريل يلغي المزايا المتعلقة بقسائم الغذاء لنحو 700 ألف بالغ بلا أطفال وغير عاملين.

وقال الجيش الأمريكي في وقت لاحق إنه سيوقف جميع الرحلات الداخلية ، مع بعض الاستثناءات ، لأفراد الخدمة والمدنيين في وزارة الدفاع وعائلاتهم وسط انتشار الفيروس سريع الانتشار.

وقالت المذكرة التي وقعها نائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست إن السياسة ستدخل حيز التنفيذ الاثنين حتى 11 مايو.

وأضافت أنه يمكن منح استثناءات للسفر الضروري للبعثة ، والسفر الضروري لأسباب إنسانية ، والسفر المكفول بسبب الصعوبات الشديدة.

واعتبرت من ناحية أخرى، هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى أن هذه الخطوة تخفف من أعباء التأمين الصحي وتعقيداته، وتحفز بناء مستشفيات جديدة، وتدعم البحوث الصيدلانية لإيجاد علاج للمرض.

وقد ظهر الفيروس أول مرة في الصين في شهر ديسمبر الماضي، ولكن أوروبا أصبحت الآن هي بؤرة الوباء، حسب مدير منظمة الصحة العالمية.

وتعرضت إدارة ترامب إلى انتقادت في الفترة الأخيرة بسبب عدم إجراء اختبارات كافية للكشف عن الإصابات بالفيروس.

وطالب الديمقراطيون في الولايات الأكثر تضررا الرئيس باتخاذ إجراءات لإمداد الولايات والمؤسسات الصحية بالتمويل الكافي لحماية المواطنين.