نواب البرلمان يطالبون بسرعة صرف تعويضات للقرى الأكثر تضررا من التغيرات المناخية.. نائب الشرقية: الطرق الداخلية تحولت لـ"برك طينية".. ولجنة الإدارة المحلية: الحكومة نجحت حتى الآن فى إدارة أزمة الطقس السيىء

تعرضت البلاد خلال اليومين الماضيين لموجة من الطقس السيء، وتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتوخى الحيطة والحذر جراء هذه التغيرات المناخية، وأشاد أعضاء مجلس النواب بالجهود المبذولة، مشددين على ضرورة أن يكون هناك خطوات استباقية خاصة فى القرى، وسرعة صرف تعويضات لازمة للأهالى المتضررين من هذه السيول فى المحافظات المختلفة، متسائلين عن مصير مياه الأمطار.

وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرصد الأولى يؤكد أن الحكومة كانت محقة فى وقف العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتقلبات الحوية كانت حقيقية ومستمرة بشكل غير مسبوق على معظم محافظات الجمهورية، قائلا:"كما يحسب للحكومة التنسيق والاتصال بينها وبين غيرها من القطاعات وحرص رئيس الوزراء أن يكون بنفسه على رأس غرفة العمليات بالمتابعة الفيديو كونفرانس وكذلك المحافظين والمسئولين".

وشدد السجينى، على أن المشهد جيد وبه قدر من الجدية بشكل عام تجاه ما قامت به الجهات التنفيذية وفقا للإمكانيات المتاحة، موضحا أن اللجنة رصدت كل ذلك قائلا:" خطط فصل المياه والكهرباء ثم إعادة تشغيلها مرة آخرى كانت منطقية وتتم بشكل متناسق وقللت من كم الضرر الذى كان يمكن أن يحدث".

أما عن التلفيات المادية من حيث الهبوط الأرضى فى بعض المناطق وسقوط أعمدة نور، قال " السجيني"، إنه مع الأسف أمر متوقع وهو وضع يحدث فى كل دول العالم فى ظل التقلبات الجوية.

وعن الخسائر البشرية، أكد السجيني، أنه تواصل بالأمس مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والذى أكد أن الأعداد النهائية لم يتم حصرها بعد، معربا عن أسفه لوقوع عدد من الحوادث الأليمة.

وأوضح أن هناك عددا من النواب قاموا بنفسهم فى عدد من الدوائر بتوفير معدات شفط على نفقاتهم للمنطقة منهم النائب محمد فؤاد بالعمرانية والذى وفرها لمدة 48ساعة، مطالبا منظمات المجتمع المدنى محاولة التواصل مع غرف عمليات الحكومة لتوفير معدات الشفط لتقليل الضرر، قائلا:" الدولة تركز على الطرق الرئيسية.. بينما هناك شوارع ومنازل بالمناطق العشوائية لديها معاناه شديدة أن يساهموا بقوة والتعاون من أجلها".

كما تقدم النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، بشأن غرق بعض القرى بمراكز الحسينية، وصان الحجر، ومنشية عمر، حيث تعرضت بعض القرى للغرق وانعكس هذا الأمر على المواطنين بشكل عام، حيث تحولت بعض الطرق المؤدية من وإلى هذه القرى لبرك من الطين يصعب معها التحرك وانفصلت بشكل نهائى القرى عن بعضها البعض.

وشدد عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، على ضرورة التنسيق على صعيد القرى مثل الاستعدادات التى تم اتخاذها فى المدن، على أن يراعى أن هذه القرى أشد احتياجا، وعرضه للخسارة الأكبر نتيجة التغيرات المناخية، حيث يوجد العديد من النجوع والعزب التى أصبحت بمعزل نهائى عن الحياة نتيجة سقوط الأمطار وعدم القدرة على استخدام الطرق، مما قد يعرض حياة المواطنين للخطر خاصة فى حال الضرورة القصوى والطوارئ.

ومن جانبه، تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب بقنا، ببيان عاجل للحكومة بشأن ما شهدته المحافظة بشكل خاص من أحداث فى العديد من القرى، وعدد من محافظات الجمهورية بشكل عام، متسائلا عن مصير مياه الأمطار وكيف ستستغلها الحكومة؟.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، أن بعض القرى شهدت انهيار لبعض العقارات بالكامل، إلى جانب انهيار تنده بمدرسه خالد بن الوليد بمديمه نجع حمادى، كما سقطت مأذنة فى قريه الكرنك بأبو تشت بالمحافظة، وتلف الكثير من محطات الطاقة الشمسية بقريه البطحة بالغربى بهجورة بنجع حمادى، والكثير من البيوت فى قريه السلامية واولاد نجم، وتعرض أحد مصانع الأعلاف للخسارة نتيجة السيول أيضا، مطالبا سرعة تقديم يد المساعدة فى اعاده بناء واصلاح هذه المبانى ومنح تعويضات لأصحاب المصانع المتضررة من هذه الازمه المناخية.