المعمل الكيماوى يفحص عينة من كمية مخدرات ضبطتها الشرطة بحوزة عاطل وربة منزل

يعمل رجال المعمل الكيماوى في الجيزة على فحص كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل وربة منزل في الجيزة؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، وتقديم تقرير وافً عنها لتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال تحقيقاتها حول الواقعة، و كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة حيازة عاطل وربة منزل لـ750 جرام حشيش، وسلاح نارى في إمبابة، أنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بإمبابة، وأشارا إلى أن السلاح النارى المضبوط يستخدمه المتهم في الدفاع عن نفسه خلال ترويج المواد المخدرة.

وذكرت المتهمة أنها تشارك المتهم في ترويج المخدر، وتوصيله لزبائنهما، واستنادا لاعترافاتهما وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمان بعد ورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل وربة منزل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وبحوزتهما 750 جراما من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة، يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.