بين الحق فى الحياة والحرية.. تعرف على دول رافضة وسامحة للقتل الرحيم بالعالم

القتل الرحيم

كتبت فاطمة شوقى

الأحد، 15 مارس 2020 10:42 ص

تثير قضية القتل الرحيم جدلا واسعا فى العالم بين تجريمه وتشريعه، فهناك من يراه أنه مساعدة على الانتحار وهناك من يراه انها حرية فردية وانطلقت العديد من المبادرات لإلغاء عقوبة القتل الرحيم فى العالم.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن هناك 14 دولة فى العالم تطبق قانون القتل الرحيم وهى: بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا وسويسرا وكولومبيا وكندا وفى 6 ولايات أمريكية (كاليفورنيا، كولورادو، مونتانا، أوريجون، فيرمونت وواشنطن).

بالإضافة إلى كل من الدنمارك وفنلندا وفرنسا والهند وإيرلندا وإيطاليا والمكسيك يتم وقف تقديم العلاج الذى يتناوله، ما يعجل بوفاته، والقتل غير المباشر عن طريق إعطاء المريض مسكنات لها مضاعفات فى ابطاء التنفس وتثبيط عضلة القلب ثم الموت.

وتحظر ألمانيا القتل الرحيم، غير أن القانون الألمانى لا يعاقب من يساعد المريض على الانتحار فى حالات المساعدة غير المباشرة فى عملية الموت.

هولندا

تعتبر هولندا أول الدول التى شرعت القتل الرحيم فى العالم فى عام 2002، وأعلن مركز للقتل الرحيم بداية العام الجارى 2020، عن زيادة حادة فى عدد المرضى الذين يطلبون المساعدة فى إنهاء حياتهم.

وقال مركز "أكسبرتيزسينتروم أوثانازى"، الذى يتخذ من لاهاى مقرا له، إنه تلقى 3122 طلبا للقتل الرحيم فى عام 2019، بزيادة 22% عن العام 2018 ، وتم إجراء القتل الرحيم لحوالى ثلث هؤلاء المرضى فى العيادة، التي تشتهر بمعالجة الحالات المعقدة بشكل خاص.

ويعد القتل الرحيم مشروعا فى هولندا بموجب شروط معينة، حيث يجب أن يكون المريض فى مراحل المرض النهائية ويعانى من آلام لا تطاق، بالإضافة إلى قيامه بطلب القتل الرحيم عدة مرات واستشارة أكثر من طبيب.

وافقت بلجيكا على قانون يجيز القتل الرحيم أيضا فى عام 2002، وهو يلزم موافقة طبيبين على الأقل، ولابد من موافقة أولياء أمور المريض، ويمكن تنفيذ القتل الرحيم لحالات المعاناة النفسية التى لا يمكن إصلاحها.

لوكسمبورج

أقرت البلاد فى عام 2009 إيجاز القتل الرحيم، ويلزم أن تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

كندا

بدأت فى عام 2014 تشريع القتل الرحيم، ويسمح القانون فى كندا بالقتل الرحيم للبالغين والذين يعانون من مرض لا شفاء منه أو إعاقة وأيضا الأمراض النفسية.

كولومبيا

تعترف كولومبيا بالحق فى الموت كحق أساسى، وفى عام 2015 أصدرت وزارة الصحة قرارا بتطبيقه على الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات والذين يعانون من مرض لا شفاء منه.

سويسرا

القتل الرحيم يعتبر جريمة، ولكن لا يصنف على أنه مساعدة انتحارية، وينص القانون بسويسرا على أنه لابد من أن يتم بناءا على طلب المريض.

الولايات المتحدة الأمريكية

تجيز 6 ولايات أمريكية (كاليفورنيا ، كولورادو ، مونتانا ، أوريجون ، فيرمونت وواشنطن)، وهناك ما لا يقل عن 19 ولاية آخرى تدرس الموافقة على معايير مماثلة للقتل الرحيم.

أستراليا

أقرت استراليا القتل الرحيم فى عام 1995 ولكن ألغاه البرلمان الفيدرالى فى عام 1996 ، وفى عام 2017 تم إقراره مجددا فى ولاية فيكتوريا ، ولابد من اجماع الفريق الطبى على أن حالة المريض لا يتم الشفاء منها لتنفيذ القتل الرحيم.

نيوزيلندا

صوت المشرعون النيوزيلنديون فى نوفمبر 2019 لصالح مشروع قانون شرعية القتل الرحيم، وهي لحظة فاصلة أنهت نقاشا دام عامين، وقال الباحثون إن القرار النهائى سيكون على عاتق الناخبين، الذين سيحتاجون إلى الموافقة على مشروع القانون فى استفتاء العام الجارى حتى يدخل حيز التنفيذ، وأشارت استطلاعات الرأى إلى أن الأغلبية تؤيد هذا الإجراء.

وتمت الموافقة التشريعية بمعدل أصوات 69 مقابل 51 رافضين القرار، ولا ينطبق مشروع القانون إلا على الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة ومن المحتمل أن يموتوا في غضون ستة أشهر، وليكون مؤهلاً ، يجب أن يكون الشخص في حالة تدهور جسدي لا رجعة فيه ولديه معاناة لا تطاق ولا يمكن تخفيفها بأي طريقة أخرى.

إسبانيا

تؤكد استطلاعات الرأى فى إسبانيا أن 87% من مؤيدى القتل الرحيم يطالبون بأن يضمن مشروع القانون الذى يتم تداوله داخل أروقة البرلمان، على حقّين أساسيين؛ الحق في الحياة والحرية الفردية، وكان أكثر من مليون مواطن إسبانى وجهوا فى يوليو الماضى رسالة إلى البرلمان تطالب السلطات بإلغاء تجريم القتل الرحيم، الذى ينص عليه قانون العقوبات فى البلاد.

وبدأ البرلمان الإسبانى الشهر الجارى مناقشة قانون يجرم القتل الرحيم، بناءا على اقتراح من الحزب الاشتراكى العمالى الحاكم، وذلك على الرغم من تأييد الغالبية العظمى من الإسبان لتشريعه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة تنظيم "القتل الرحيم" كان أحد التزامات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز عندما جاء إلى الحكومة ، وفى الوقت الحاضر، يعاقب كل من اتجه إلى الانتحار والقتل الرحيم فى قانون العقوبات، من عامين إلى 5 أعوام، فى الحالة الأولى، و6 إلى 10 أعوام، فى الحالة الثانية، ومع ذلك فيتم التفكير فى إجراء تقليل مدة العقوبة فى حالة أولئك الذين يتعاونون بناء على طلب جاد من المريض نفسه، الذى يعانى من أمراض صعبة تحملها.