حملات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتشميعها بالأقصر

قاد رجال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، حملات تحت إشراف اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، لتنفيذ قرارات الوزارة بإغلاق وتشميع عدد من مراكز الدروس الخصوصية بنطاق مدن الأقصر المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء لوزارة الداخلية بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية فى ظل خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى إطار قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة 15 يوماً، حيث نجحت الحملة فى إغلاق عدد من تلك الدروس ومازالت الحملات مستمرة لإغلاق كافة المراكز بالمدن المختلفة خلال الساعات المقبلة.

وفى هذا الصدد صرح اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، أنه خرجت الحملات منذ أمس السبت، ومازالت مستمرة اليوم الأحد، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وإعلان قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين للحد من الاختلاط بتلك التجمعات حفاظاً على أرواح وصحة الطلبة وأنه يتضمن أى أماكن أو مراكز يتم فيها ممارسة أى أنشطة تعليمية، مشيراً إلى أن المديرية أغلقت عدد كبير من تلك المراكز للدروس الخصوصية بالمحافظة وجارى إغلاق باقى المراكز بكافة أنحاء المحافظة.

وفى نفس السياق ناشد أهابت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الشناوى عايد وكيل الوزارة، بكافة المعلمين والمعلمات فى كافة أرجاء المحافظة بالتوقف فوراً عن أى أعمال من شأنها الإخلال بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تنص على منع أى تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أى أنشطة أخرى غير مرخص بها، وحذرت من مخالفة ذلك القرار خاصة أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية والإدارية طبقا لقرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة، والتى تأتى فى إطار الحرص الشديد على مستقبل الزملاء المعلمين وضمانا لسلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

وبدأت وزارة الداخلية فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء البدء فى غلق المراكز التعليمية للسيطرة على عدم انتشار العدوى، يأتى ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.