رئيس الوزراء: سنتعامل "بقبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون الأسعار بدون مبرر.. ولن نرحم المتربحين من الأزمات.. ومخزون القمح يكفى 3 أشهر والسكر 4 أشهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض رصيد المخزون الاحتياطى من السلع الأساسية، وكذا مراجعة تأثير موجة الطقس السيئ على المحاصيل الزراعية، بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفى مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة العمل على توفير المخزون الكافى من السلع للمواطنين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأن يتم التعامل بـ " بقبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، قائلًا: "تعاملوا معهم بمنتهى الشدة، لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات"، مٌكلفا مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

من جانبه، استعرض الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفى لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفى كميات السكر ( سكر تموينى، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفى حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

ووفقا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفى لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفى حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل. بينما تكفى كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفى لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير، إلى أن اللحوم الحية السودانى تكفى لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفى لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.

من جانبه، عرض المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من غرفة عمليات الوزارة حول تقييم الآثار التى ترتبت على موجة التقلبات الجوية التى تعرضت لها البلاد مؤخرًا.

وفى هذا الصدد، أكد الوزير أن هطول الأمطار كان له بعض الآثارً الإيجابية، حيث أدت إلى غسل التربة من الأملاح، ومتبقيات الأسمدة والمبيدات، وغسل الأشجار من الأتربة والتخلص من الحشرات والأمراض المزمنة على أشجار الفاكهة وتحسين إنتاجية المراعى الطبيعية والمحاصيل المزروعة على الأمطار مثل القمح والشعير والتين والزيتون، إلى جانب زيادة مخزون خزانات المياه الجوفية فى الأراضى الصحراوية، وتجديد نوعية المياه، وخفض ملوحة بعض الآبار.

وفيما يتعلق ببعض الآثار السلبية التى تسببت فيها الأمطار، أوضح الوزير أن تساقط الأمطار أسفر عن تشبع التربة بالمياه، وبالتالى ستتأخر عمليات حصاد بنجر السكر، وتأخر توريده إلى المصانع، كما أدت الأمطار إلى تضرر بعض المحاصيل مثل البصل، وأشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر، كما أدت الرياح النشطة إلى بعض التلفيات فى الصوب الزراعية ببعض المناطق.

وأوضح الوزير أنه فيما يخص الثروة الحيوانية والداجنة، فإنها لم تشهد أى تأثر، ولم يرد أية بلاغات تشير إلى ذلك، فيما عدا حالات فردية ببعض المناطق البدوية والقرى والنجوع.

كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه كلّف الجهات المعنية بالوزارة التى تتوافر لديها المعدات اللازمة، بسرعة تصريف المياه الراكدة داخل الزراعات أو أماكن إيواء الحيوانات بأقصى سرعة ممكنة، كما كلّف بالتنسيق مع قطاعات وزارة الرى لخفض مناسيب المصارف العمومية والفرعية لاستيعاب أكبر قدر من المياه المتصرفة عن الأمطار فى المناطق الزراعية.

ووجه الوزير أيضًا بالعمل بحزمة من التوصيات الفنية التى تم التوصل اليها، منها ضرورة إضافة الأسمدة لكافة الزراعات، ودعم النباتات أو الأشجار بمحفزات النمو لإعادة تأهيل المحاصيل للنمو الطبيعى، وكذا القيام بإجراء فحص دقيق للزراعات للتأكد من سلامة المزروعات، وتكليف وحدات الطب البيطرى بتقديم الفحص اللازم على الحيوانات.

وأوضح الوزير أن أجهزة الوزارة كانت قد كثفت حملات المرور على المزارعين والمربين فى كافة أنحاء الجمهورية خلال فترة التقلبات الجوية، وقدمت النصائح اللازمة لهم وتلاحظ انخفاض معدل الخسائر لمن التزم بتلك الارشادات، لافتا إلى أن معدل الأضرار المتوقعة من موجة التقلبات الجوية انخفض نتيجة لاتباع المزارعين للتوصيات الإرشادية التى قدمتها الوزارة قبل الموجة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف كافة الجهات المعنية بوزارة الزراعة بضرورة الاستمرار فى إعداد ونشر التوصيات الفنية اللازمة لمواجهة الأزمات الطارئة فى قطاع الزراعة وتقديمها للمزارعين فى توقيتات مناسبة.