لو تاجر تلاعب فى الأسعار أو الجودة.. إزاى تتواصل مع حماية المستهلك؟

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء، سواء كانت فى جودة المنتج أو سعره وغيرها من المخالفات ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588" أو إرسال الشكوى على رقم تليفون الواتساب الخاص بالجهاز (01281661880) وذلك على مدار 24 ساعة و7 أيام فى الأسبوع.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة خلال اجتماعه مع قطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع التجارة الداخلية، وكذلك حضور الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المباعة.

وشدد المصيلحى على أهمية التحرك الفورى اعتباراً من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على اسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصرى، وأن ما تشهده البلاد فى هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب فى حق المواطنين سواء كانت تلاعب فى الأسعار أو غش فى المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

وأوضح المصيحلى أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع اشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأهاب المصيلحى بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التى تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.

وأكد المصيلحى على قيام كافة الأجهزة الرقابية بالتحرك الفورى اعتباراً من اليوم للمرور الميدانى والتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لضبط الإداء والتحقق من انضباط الأسواق وعمليات البيع والشراء سواء كانت عمليات مباشرة مع المواطنين أو البيع على الانترنت ومواقع السوشيال ميديا.

ووجه أيضاً بضرورة التنسيق الكامل والفورى بين الأجهزة الرقابية ووضع خطة محددة للتحرك الفورى للمرور على الأسواق التجارية والتحرك فى شكل مجموعات عمل منتظمة ومنضبطة لإنفاذ القانون.