"محلية البرلمان" تفتح ملف توسيع المشاركة المجتمعية فى تنفيذ مشروعات الصرف

فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ملف المشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني ومشاركته في تمويل تنفيذ محطات وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب في القري الأكثر احتياجا، بعيدا عن الخزانة العامة للدولة.

 

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء الماضى، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نحو تفعيل الاقتراحات والبرامج التي تهدف إلى دمج منظمات المجتمع المدني ومشاركته في إنشاء محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً للأفكار والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بمساحات وعدد سكان تلك القري، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة للحصول على المنح والمساعدات الدولية لدعم ورفع كفاءة ذلك القطاع بعيداً عن إجراءات التمويل التقليدية من الموازنة العامة للدولة، وحضر الجلسة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلون عن وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، وآخرين. 

 

وقال "السجيني": "هذا الملف من الملفات المهمة، وهو مقاربة اللجنة بدأت تضعها علي جدول أعمالها وأطراف المعادلة فيها وزارة الإسكان بصفتها المخطط والمصمم والمشرف علي التنفيذ، وفي بعض الأحوال هي التي تنفذ من خلال شركاتها، والطرف الثاني هو وزارة التضامن بصفتها المنسق الخاص بالجمعيات بالمجتمع المدني والممولين بالمشاركة المجتمعية، وأيضا الهيئة العربية للتصنيع لأن لديها المصانع التي تعمل علي زيادة المكون المحلي، وأيضا الإنتاج الحربي الذي بدأ يعمل دراسات لتوفير وزيادة المكون المحلي، ووزارة التنمية المحلية بصفتها المعنية بمبادرة حياة كريمة، وبصفتها الوزارة المعنية بالتنسيق بين المحافظات والوحدات المحلية وبين الحكومات المركزية".

 

وتابع "السجيني": "لا نتكلم في تمويل محطات وشبكات الصرف الصحي والمياه من الخزانة العامة، هذا الملف نفتحه من مقاربة أخري ترتكز حول المشاركة المجتمعية التي يجب أن نستحضرها ونستنهض الهمم فيها من خلال المواطنين أو الجمعيات المهتمة أو التي نستهدف أن يكون لها اهتمام، لتمويل محطات الصرف الصحي للقري الصغيرة والقري الأكثر احتياجا، بعيدا عن المحافظات من خلال تكنولوجيا غير تقليدية وحديثة، وتنوع تكنولوجي مختلف نكوده ونتفق عليه، نموذج أو اثنين أو ثلاثة، ويتم اعتمادهم والعمل بهم".

 

وأشار إلى أنه حاليا في محافظة بني سويف تم عمل محطة البساتين ومحطتين أخرتين، والثلاثة محطات تم تنفيذها من خلال مشاركة مجتمعية، وأيضا بنظام mbr، وهو نظام تكنولوجي مختلف، والكل يجب أن يعمل من خلال نجاح هذه المبادرة، وهي مبادرة توسعة المشاركة المجتمعية في تمويل محطات الصرف الصحى على مستوى القرى.

 

واستكمل: "نريد تعديل الجدول الزمني لإنهاء هذا الأمر، وتعديل الجدول الزمني في هذا الملف لن يكون إلا من خلال عدم الاعتماد على الخزانة العامة فى هذا الملف، وهي أرقام نستطيع كمجتمع نحقق فيها نتائج طيبة إذا تم توسيع المشاركة المجتمعية والعمل فيها بشكل مؤسسي".

 

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن جلسة لجنة الإدارة المحلية يوم الثلاثاء الماضى، كانت جلسة تمهيدية لمعرفة فقط مكونات هذا الملف، والدولة بدأت فى هذا الملف الخاص بالمشاركة المجتمعى بطريق ربما لم تتضح رؤيته لكن الأرقام التى أعلنها ممثل وزارة التضامن الاجتماعى والخاصة بالتمويل سواء من جمعية مصر الخير أو جمعيات أخري إلي حد أرقام ليست ضعيفة، نستطيع أن نكمل عليها، وأيضا الأرقام التي أعلنتها الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى، وسيكون هناك جلسات أخرى لمتابعة هذا الملف.