اتحاد المصارف العربية يشجع على إنشاء صندوق خاص لمواجهة كورونا

كشف وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد يحث المصارف العربية على إنشاء صندوق خاص لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية للمصارف، والمساهمة فى الصندوق تكون بحسب قدرة كل مصرف، والهدف الأساسى من إنشائه دعم وزراء الصحة العرب لمواجهة هذا الوباء الخطير.

وأشاد اتحاد المصارف العربية بالخطوات المتخذة فى دول الخليج التى أخذت إجراءات مالية ونقدية هامة، كما دعا الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات طوارئ مالية ونقدية مماثلة فى كل دولة عربية، حيث أن دولنا العربية تنقسم بين دول معتمدة على قطاع النفط والغاز، وبين دول معتمدة على قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة.

يتوقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن تواجه جميع الدول العربية تحديات جدّية بسبب توقف عجلة الاقتصاد في هذه الدول وتراجع النشاط الاقتصادي فيها، وخاصة فى ظل الإمكانات المحدودة لمعظم هذه الدول، فمن ناحية، تشير البيانات إلى انخفاض كبير فى الطلب العالمي على النفط، وتوقف شبه كامل لحركة الطيران والسياحة والتجارة عبر الحدود إلى فترة غير معلومة.

ويدعو اتحاد المصارف العربية إلى اعتماد الإجراءات تتضمن تقديم حزم تمويلية قصيرة الأجل للشركات وقطاعات الأعمال الأكثر تأثراً لمساعدتها على الاستمرار والإيفاء بالتزاماتها، وتخفيض الاحتياطي الإلزامي لدى المصارف بأقصى ما يمكن من اجل تمكينها من ضخّ مزيد من الائتمان في الاقتصاد وزيادة تمويلها للمؤسسات والشركات، والاتفاق مع المصارف على تأجيل الدفعات المستحقة على المؤسسات والأفراد وإعادة جدولتها حيثما أمكن ذلك، وتخفيض الفوائد على القروض من اجل تمكين الشركات والأفراد من الاقتراض بهدف الاستثمار والاستهلاك لدفع النمو.

وعلى المستوى الجماعي، يدعو الاتحاد إلى إنشاء صندوق مشترك يتم تمويله من الدول العربية أو صندوق خاص بكل دولة عربية يتم تمويله من الحكومة ومن القطاع الخاص والمصارف، بحسب قدرة كل دولة وقدرة كل قطاع مصرفي، يتم تخصيص أمواله لدعم وزراء الصحة والقطاعات الاقتصادية الحيوية والمؤسسات الأكثر تأثراً بالأزمة.

وأضاف فتوح، "الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية يواجهان كارثة حقيقية، تكاد تكون غير مسبوقة، نتيجة لانتشار فيروس الكورونا الذي شلّ معظم دول العالم، وكبّد معظم قطاعاتها الاقتصادية خسائر فادحة لا يمكن تحديدها حتى الآن بسبب استمرار انتشاره، وخاصة قطاعات النفط والطاقة، والنقل الجوي والبري، والسياحة، والتجارة والخدمات، عدا عن توقف مؤسسات التعليم، وفي حال استمر انتشار هذا الفيروس ولم يتم احتوائه قريباً، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي خلال العام 2020 إلى 1.5% بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي أدنى نسبة نمو سوف يتم تسجيلها منذ ما بعد الأزمة المالية العالمية."