السيناريوهات المنتظرة فى لبنان بعد انتهاء مهلة التفاوض حول سداد المديونية.. الديون المستحقة تبلغ 1.2مليار دولار وخبير: يمكنها التفاوض على هيكلة اليوروبوند.. ومحلل لبنانى:هناك أزمات تسببت فى زيادة المديونية

لا تزال أزمة الديون المستحقة تشتعل داخل الشارع اللبنانى، خاصة بعد انتهاء مهلة التفاوض بشأن سداد المديونية، حيث ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أنه بعد إعلان حكومة حسان دياب تعليق سداد مستحقات سندات اليوروبوند، فوتت الحكومة اللبنانية مهلة السماح المتاحة أمامها لإطلاق المفاوضات مع الدائنين بخصوص إعادة الهيكلة، في واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ لبنان.

وذكرت الوكالة الروسية، أنه بعد انتهاء مهلة الأسبوع، لم يعد بإمكان الحكومة اللبنانية الاستمرار في قرار تعليق الدفع، وعليها أن تحسم أمرها سواء بالدفع أو عدمه، الأمر الذى قد يُدخل لبنان فى أزمة كبيرة مع الدائنين قد تصل إلى منصات القضاء، موضحة أنه رغم إعلان وزير المال، غازى وزني، انطلاق المفاوضات عبر شركات وسيطة، نفى وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، الأمر، ما يطرح تساؤلات بشأن السيناريوهات المتوقعة بعد انتهاء مهلة التفاوض.

يأتي هذا بعدما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الأسبوع الماضي، تعليق دفع ديون لبنان المستحقة فى التاسع من مارس الجارى، وقال دياب إن الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده.

وأشارت الوكالة الروسية، أن الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادى اللبنانى قال إن قيمة السندات الإجمالية التي استحقت في التاسع من مارس تبلغ 1.2 مليار دولار، وقيمة السندات التي يحملها الأجانب تبلغ حوالي 25 % من قيمتها، أي أن قيمتها تبلغ حوالي 300 مليون دولار، وهي قيمة تستطيع الحكومة والخزينة واحتياطيات مصرف لبنان توفيرها من العملات الصعبة، مشيرا إلى أن لبنان اليوم أمام فرصة هائلة للاستفادة من الواقع الحالى الذى يضرب كل الأسواق العالمية وبالتالى الاستفادة من الوقت للتفاوض على هيكلة كامل قيمة اليوروبوند والتي تبلغ قيمتها حوالي 31 مليار دولار".

وتابع الخبير الاقتصادي اللبناني: بمكن الاستفادة من تخفيض معدلات الفوائد وتوزيع الآجال بشكل أطول، والبدء فى تحويل جزءًا مهما منها إلى الليرة اللبنانية خاصة بعد تطبيق قانون الكابيتال كونترول المقترح من الحكومة ومنع سحب الودائع أو تحويلها بالدولار الأمريكى إلا في حالات استثنائية سوف يتضمنها هذا القانون.

فيما كشف نزيه الخياط، الخبير السياسى اللبناني، أسباب اشتعال أزمة الديون المستحقة، مشيرا إلى أن الخروج من المديونية والعجز المالي للدولة التي تحاول الحكومة الحالية والقوى السياسية التى اتت بها أن تغيب الأسباب الرئيسية ألا وهى حصول عمليات التهريب البرى والبحرى والجوى وحرمان خزينة الدولة من عائداتها الجمركية لصالح قوى، متابعا: هذا أمر واقع ومتواجدة على الأرض وأدت إلى فرض بعض القوى سطوتها على هذه المعابر اللبنانية مما أعادتنا إلى أجواء الحرب اللبنانية حين عمدت الميليشيات إلى إنشاء اقتصاد مواز أدت إلى واقع شبيه لما نعيشه اليوم .

وأضاف نزيه الخياط، لـ"اليوم الابع"، أن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب غيّب هذا الواقع رضوخا لتوجيهات القوى اللبنانية التي  سمته وأعطته الثقة وكان عليه من موقع المسؤولية الوطنية الإشارة إلى ذلك لأن ما يحدث هو انتهاك للشرعية اللبنانية وسيادتها على أرضها.

ولفت الخبير السياسى اللبناني، إلى أن عدم الإشارة إلى إعادة هيكلة القطاع العام الذي خضع لأحزاب السلطة في لبنان التي عاثت فسادًا في مؤسسات الدولة على حساب الكفاءة وتكافؤ الفرص، متابعا: هذا الواقع هو الذي زاد من المديونية نتيجة تضخم هذا القطاع الرسمي ناهيك عن الصفقات والمحاضرات السياسية في التعهدات والتي لم يشر رئيس الحكومة كيفية معالجة هذا الوضع الخاطئ.

وأوضح نزيه خياط، أن انسلاخ السياسة الخارجية للدولة التي أدارها الوزير السابق جبران باسيل أدت إلى توتر العلاقات مع الدول العربية المقتدرة وفي مقدمها دول مجلس التعاون الخليجي ومع غالبية الدول العربية والدولية، متسطدرا: هنا لا بد من الإشارة إلى أن التشاطر المافياوي لأحزاب السلطة الحاكمة راهنا للتهرب من الإصلاحات المطلوبة لغاية الاستفادة من القروض والهبات دون تحمل مسؤولية تنفيذ هذه الشروط ستؤدي الى مزيد من الانزلاق نحو نحر الوطن ماليا واقتصاديا واجتماعيًا ونأمل ان لا نصل الى النحر الوجودي للبنان واللبنانيين في ظل هذه السياسة الرعناء.