فيروس كورونا يلقى بظلاله على مصلحة الضرائب.. نواب بـ"خطة البرلمان" يطالبون وزارة المالية بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية.. ويؤكدون: القرار يحتاج تعديلات على قانون الضريبة على الدخل

حدد القانون رقم (91) لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، حيث نص القانون على أن يتم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها، وقبل أول شهر مايو من كل سنة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وفى ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا فقد طالب عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمد تلك الفترة، إلا أنهم لفتوا إلى ضرورة إجراء دراسة قانونية لتلك الخطوة قبل اتخاذها، حيث أن مد تلك المهلة يحتاج إلى تعديل تشريعي.

من ناحيته أكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الوضع الحالى يتطلب التدخل لتأجيل ومدة فترة تقديم الإقرارات الضريبية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن صحة المواطنين سواء ممولين أو مأمورى الضرائب وسلامة المصريين بشكل عام مهمة ولا تنازل عنها، كما أنها مسئولية مؤسسات الدولة ولا يمكن التهاون فيها.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن القانون حدد مدة تقديم الإقرارات الضريبية، مضيفا: "ولا يمكن التحايل على القانون، وبالتالى فالأمر يحتاج إلى دراسة قانونية من جانب المستشارين القانونيين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية"، وتابع: "هناك قوة قاهرة فى هذا الأمر والمد مطلوب ويجب دراسته من الناحية القانونية".

وفى سياق متصل أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لابد من مد فترة تلقى الإقرارات الضريبية من الممولين، قائلا: "بالتأكيد حصيلة الخزانة العامة من الضرائب أمر مهم، لكن لا يوجد ما أهو أهم من صحة وسلامة المصريين، ولا مانع من مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بضعة أيام".

وأوضح الفقى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه على الحكومة سرعة تدارك الأمر والتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل النصوص القانونية التى تنظم مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية من الممولين، حتى لا يكون هناك أى مخالفات قانونية مترتبة على قرار المد فى حالة صدوره.

وبدورها قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن الشخصيات الاعتبارية تقدم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، لافتة إلى أنها تواصلت مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لحماية الممولين والعاملين بالمصلحة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فى إطار تحركات الدولة لوقاية المصريين من الفيروس القاتل، لافتا إلى أن معيط أكد لها أن هناك مجموعة من الإجراءات ستتخذها الوزارة وسيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجارى.

وفى سياق آخر رأى المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مد فترة التقدم بالإقرارات الضريبية قد يكون دافع للبعض للتهرب من تقديم الإقرارات الخاصة بهم، محذرا من تأثير ذلك على حصيلة الموازنة العامة للدولة من الضرائب، لافتا إلى أن الأمور حتى الآن لا تحتاج إلى قرار مشابه، موضحا أنه فى حالة اضطرار الدولة إلى اتخاذ قرار المد سيحتاج الأمر إلى تعديل تشريعى حتى لا يكون هناك مخالفة لنصوص قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.