قضاء أردوغان يماطل في الإفراج عن الصحفيين المحبوسين بأنقرة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن القضاء التركى فى الاستئناف على الأحكام الصادرة يماطل بحق 19 صحفيًا تركيًا يقبعون في سجون أردوغان بتهمة الانتماء لمنظمات إرهابية مسلحة، رغم اقتراب نهاية مدة الأحكام الصادرة بحقهم، حيث كان الصحفيون الـ19 قد اعتقلوا في مارس 2017، بحكم من محكمة الجنائيات العليا الخامسة والعشرين فى إسطنبول على أساس تورطهم فى التنظيم الإعلامى لجماعة فيتو بقيادة فتح الله جولن، وذلك فى الجلسة التى عقدت فى 8 مارس 2018.

وقدم مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا إخطارًا في 10 ديسمبر 2018 بشأن الملف المرسل إلى المحكمة العليا للفحص، وأوضح الموافقة على العقوبات وأرسل الملف إلى محكمة الجنايات العليا السادسة عشرة في 31 يناير 2019، ومع ذلك لم تتخذ المحكمة قرارًا بشأن الملف الذى ينتظره لأكثر من عام واحد.

وبحسب ما ذكره الصحفي التركي جانسو بيشكين؛ فقد انتقد المحامى ماتاهان آريصوي القضاء التركي بسبب قضاء صحفيين لفترة السجن المنصوص عليها بالأحكام بسبب تأخر صدور قرار الاستئناف على تلك الأحكام، وقال إن موكله عبدالله قيليج وثمان صحفيين آخرين على وشك إكمال مدتهم القانونية.

وأوضح آريصوي أنه قدم منذ ثلاثة أشهر عريضة للمحكمة لمناقشة الملف وقال «لو لم يتخذ القضاء القرار بسرعة وإذا انتهت مدة حبس الصحفيين فلن يحصلوا على حريتهم أبدًا، وأنه بالإضافة إلى الظلم الذي شاهدوه في فترة المحاكمة فسيتم إضافة فضيحة جديدة لم يكن لها مثيل من قبل.

وقال عمر كافيلي، محامي الصحفي المعتقل جمعة أولوس «لابد من محاكمتهم وفقًا للقانون إلا أنه يوجد قانون ولا توجد عدالة».

وقال أوميت كارداش محامي الصحفي المعتقل بشرا إردل، إنه وفقًا لما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب فسيتم احتساب مدة حكم الأشخاص المحبوسين بنسبة ثلاث أربعها وليس ثلثها، أنه وفقًا لهذا الحساب فإن المعتقلين الذين صدر بحقهم أحكامًا بالسجن 6 أعوام و3 أشهر، ومن المقرر أن تنتهي مدة الحبس في الشهر السادس والخمسين. إلا أن معظم الصحفيين المحبوسين قضوا الكثير من العقوبة. والقضاء يعلم ذلك.