الركود يضرب اقتصاد أردوغان.. توقف مصنع كولونيا عن الإنتاج بسبب نقص المواد الخام.. وزيادة مرعبة بأسعار المطهرات خلال أسبوع واحد.. والمعارضة: لماذا يخفى الرئيس التركى حقيقة أسعار الغاز الطبيعي عن شعبه؟

يشهد الاقتصاد التركى حالة ركود بشكل كبير انعكست على ارتفاع ضخم في أسعار السلع، بحاتب توقف بعض المصانع عن الإنتاج، حيث أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، توقف الإنتاج في مصنع كولونيا في مدينة كيريك قلعة بسبب الصعوبات في توريد المواد الخام للكحول الإيثيلي، حيث يعاني المصنع الذي يعمل في المنطقة الصناعية في كريك قلعة منذ العام 2009 وينتج 900 طن من الكولونيا سنويًّا بـ42 نوعًا، من نقص في المواد الخام خلال الشهر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم.

وتوقف الإنتاج خلال العشرة أيام الأخيرة بسبب مشكلة توريد المواد الخام للمصنع، والتي يتم تصديرها للولايات المتحدة والدول الأوروبية وكذلك للأسواق المحلية.

وأكد مالك الشركة محمد آكتشاي أن هناك نقصًا فى المواد الخام في الكولونيا والعديد من المنتجات بسبب فيروس كورونا، قائلا: "لم نر أزمة مثل أزمة هذه السنة. لا يوجد مواد خام. لا يمكننا أن نقوم بالإنتاج بالمواد الخام التى فى أيدينا الآن"، وقال آكتشاى إن الكحول يُستخدم في المواد الهلامية المضادة للبكتريا، موضحا: "بدأ نقل المواد الخام التي ستصل إلينا لدول أخرى، إننا دولة لا تنتج الكحول بل نستورده. إنهم لا يريدون تصدير الكحول لنا لأنه من المحتمل أن تكون هذه المواد الخام تحتوى على فيروس كورونا، لا يمكننا إنتاج الكولونيا بدون وجود الكحول".

كما ذكر موقع تركيا الآن، شركة خطوط الأنابيب ونقل البترول التركية قالت إن أسعار الغاز الطبيعي شهدت زيادات بنسبة 55.52% على مدار 13 شهرًا، فيما يتضارب مع تصريحات معهد الإحصاء التركي الذي ادعى أن الزيادات لم تتجاوز نسبة 52.29% خلال الفترة المذكورة، ما يؤكد ادعاءات المعارضة بإخفاء المعهد لمعدلات الاقتصاد التركي الحقيقية.

وبلغت الزيادات التي أقرتها شركة خطوط الأنابيب ونقل البترول نسبة 55.52% خلال 13 شهرًا، وذلك في الفترة من أغسطس 2018 وحتى سبتمبر 2019. ومع ذلك أشار معهد الإحصاء التركي أن نسبة الارتفاعات عن تلك الفترة في 81 مدينة لم تتجاوز 52.29%.

وعلق نائب مرسين بالبرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، ألباي أنتمن، على تضارب بيانات المعهد وشركة خطوط الأنابيب ونقل البترول، قائلا إن ما حدث يثير الكثير من علامات الاستفهام في رؤوس الشعب التركي، وأرسل ثلاثة أسئلة مكتوبة إلى وزارة الخزانة والمالية التركية لمعرفة تفاصيل ارتفاعات الغاز الطبيعي.

فيما ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن المطهرات تصدرت قائمة أكثر المنتجات التي سجلت أسعارها زيادة جنونية في تركيا تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع سعر 50 ملي من عبوة المطهر إلى 90 ليرة بعدما كان يبلغ سعر اللتر منها نحو 42 ليرة في 25 من فبراير الماضى ما يعكس زيادة بنحو 4 آلاف و185% في أسعار المطهرات.

أحد مواقع التسوق الإلكتروني كشف عن نفاذ المطهرات التي يبلغ حجم العبوة منها لترا وارتفاع المطهرات التي يبلغ حجم العبوة منها 50 مللي لتر إلى 90 ليرة، فيما نقلت الصحيفة التركية المعارضة عن أيكوت.أ، الشريك في الشركة الموردة المتهمة بالتسبب في هذه الزيادة الجنونية، قوله إن هدفهم ليس ربح مزيد من الأموال وإنهم تلقوا طلبية كبيرة مساء الخامس والعشرين من فبراير/ شباط بلغت نحو 4 آلاف طلبية جديدة وإنهم أوقفوا بيع المنتجات عقب تزايد الطلب عليها مؤكدا أن المنتج الذي يُباع على مواقع التسوق الالكتروني بسعر 250 ليرة ليس منتجهم، فيما تتولى نحو 3-4 شركات كبرى في تركيا إنتاج سائر المطهرات التي تُباع بالسوق المحلية.

ويوضح مسؤول بأحد الشركات المنتجة أن الطلبات ارتفعت بشكل جنون وهو ما أخل بالموازين كافة مفيدا أن الكحول يشكل المادة الخام للمطهرات وأن تركيا تستورد الكحل الذي بلغ سعره الآن دولارين للتر الواحد بعدما كان يبلغ في الماضي 1.30 دولار.

وأضاف المسؤول أن المشكلة الأهم من هذا هو عجزهم عن توفير مضخات للمطهرات قائلا: هذا المنتج كان يتم إنتاجه في الصين والوضع الحالي في الصين معروف للجميع. هناك أيضا مشكلة العلب البلاستيكية، لأن المادة الخام المستخدمة في إنتاجها كانت تُستورد من الصين أيضا

وكانت وزيرة التجارة التركية روحصار بيكجان، حذرت من وجود من يتلاعبون بالأسعار استغلالًا للأزمة، مؤكدة أن السلطات التركية ستقوم بعمل اللازم، فيما دعت جمعية تجار المواد الغذائية بالتجزئة المواطنين الأتراك إلى التخلي عن مخاوفهم، وأكدت أنه لم يتم ملاحظة وجود أزمة في توريدات وخدمات المنتجات المقدمة للمستهلك. وأوضحت أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة مسبقًا سواء من حيث مخزون المواد الغذائية والمنتجات المختلفة أو من حيث العاملين.