النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لمحتجز قتل على يد أخر بقسم الجيزة بسبب خلافات

استعجلت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة محتجز لقى مصرعه على يد محتجز أخر فى قسم شرطة الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

كان المتهم صدر قرار بحبسه من النيابة العامة على خلفية اتهامه بقتل ابن شقيقه وتخلصه من جثته فى شارع قصر العيني بحي السيدة زينب، بسبب ارتكابه العديد من وقائع السرقات بذات المنطقة، وآخرها سرقة دراجة هوائية من أحد سكان المنطقة بأسلوب "المغافلة".

تم إيداع المتهم حجز قسم الشرطة لقضاء فترة الحبس الاحتياطي، وأثناء ذلك حدثت مشادة بينه وبين محتجز أخر على ذمة إحدى القضايا، دفعته لتسديد طعنة نافذة للمجنى عليه بسلاح أبيض قاصدًا قتله.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.