تشريح جثة فتاة قتلها والدها بعد وصلة ضرب بسبب تركها المنزل فى كرداسة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة فتاة لقت مصرعها على يد والدها بعد وصلة اعتداء بالضرب، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها للوقوف على ظروف وملابسات إصابتها التى أدت إلى وفاتها، حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وبدأت التحقيق مع الأب المتهم.

احتجز عامل ابنته مقيدة داخل غرفة، واعتدى عليها بالضرب، حتى ساءت حالتها الصحية وفارقت الحياة، لتركها مسكن الأسرة، وعودتها بعد عدة أيام، وحاول المتهم دفن ابنته دون الحصول على تصريح دفن، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد محاولة عامل، دفن ابنته دون الحصول على تصريح دفن، وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية، وأن العامل اعتدى على ابنته بالضرب، وقيدها واحتجزها بغرفة حتى تدهورت حالتها الصحية، مما أسفر عن وفاتها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.