"تصديرى الصناعات الغذائية": ارتفاع سعر الغاز يضعف من تنافسية الصناعة

قال رجل الأعمال أحمد صقر عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن هناك الكثير من العقبات التى تواجه الصناعة المصرية ولابد من تذليلها من الحكومة لأن الصناعة هى قاطرة النمو والركيزة الأساسية فى أى اقتصاد قوى وأبرزها تخفيض أسعار الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى تستخدمه كنوع من مدخلات الإنتاج فى الصناعة.

وأضاف صقر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع أسعار الغاز عن السعر العالمى والذى وصل فى مصر إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يضعف من الصناعة المصرية ويؤدى إلى تراجع مستوياتها مقارنة بصناعات الدول الأخرى، ويمنع من تطور ونمو كافة القطاعات الصناعية والرفع بمعدلاتها، كما طالب بضرورة النظر إلى كافة المعوقات التى تعطل من إنتاجية المصانع من الضرائب والتأمينات وغيرها وتسهيل كافة الإجراءات على حساب الكيانات الكبرى.

من الجدير بالذكر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز فى مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى ويقدر سعره الموجه للصناعة بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتى من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.