"خليك فى البيت".. المصريون "يد واحدة" لمواجهة فيروس كورونا القاتل على تويتر

طالب مستخدمو موقع تويتر بضرورة بقاء المواطنين في منازلهم من أجل سلامتهم وتحصين المجتمع في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، الذى أودى بحياة آلاف من مختلف بلدان العالم، والابتعاد عن الشائعات التي تنتشر على السوشيال ميديا، كما تمنى البعض الابتعاد التام عن السخرية، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية وبتعليق العروض التى تٌقام في دور السينما والمسارح. 

تنوعت التعليقات عبر هاشتاج "خليك في البيت" بموقع تويتر، حيث قال كرولوس: "إلزم المنزل من أجل سلامتك وتحصين المجتمع. وإذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه. واتّبع توجيهات السلطات الصحية المحلية".

 

وكتب إبراهيم مجدى: "لو طبقنا الحجر الصحي المنزلي بشكل اختياري شعبي سيكون أفضل كثيرًا من إعلانه رسميًا مما سيتسبب في مشكلات فردية كثيرة وتكاليف باهظة سندفعها جميعًا من جيوبنا.. لا تخرج من المنزل الا للضرورة".

وغرد آخر: "إن كان من الواجب على شعوب الأرض التكاتف والتعاون لمواجهة هذا الطاعون، فإننا نذكّر أن ذلك لا يتحقق إلا في مناخ الشفافية والتعاون والمساواة والتآزر لنصرة قيم العدالة والحرية ومناصرة قضايا الشعوب المضطهدة والمظلومة".

أما يحيى ، كتب عبر الهاشتاج :" قرار الحكومة بتعطيل المواطنين ومنع الحركة غير الضّروريّة فرصة ذهبية لكل واحد منّا ليقترب أكثر من عائلته في هذا الزّمن الذي يُمضي فيه واحدهم وقتًا في العمل أضعاف ذلك الذي يمضيه مع والديه وإخوانه، أو زوجته وأولاده!".

وطالب ماجد الديحانى، الابتعاد عن الشائعات، قائلا: "يا جماعة الخير ..ابتعدوا عن الشائعات .ابتعدوا عن الشائعات . مثل الأخ الإعلامي اللي منزل تسجيل صوتي بالواتساب خافوا ربكم بسكم أشاعات وكلام فاضي .شنو مستفيد تنشر موضوع غير صحيح"، أما سالى كتبت:" خليك ف البيت تريند اتمنى انه ميكونش للهزار و السخريه كالعاده عشان فعلا الموضوع مش مستحمل".

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.