طلب إحاطة موجه للحكومة بحصر شامل لطلبات التصالح فى مخالفات البناء

تقدم النائب خالد هلالى بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان، والتنمية المحلية، بشأن تقديم حصر شامل ودقيق لكافة الحالات التى تقدمت لتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والذى تم تعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020، ومن المنتظر خروج اللائحة التنفيذية المعدلة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون فى صيغته الأولى تضمن العديد من التيسيرات، وذلك لجذب المواطنين وتشجيعهم على التصالح للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، وتقنين الأوضاع، ولكن حال التطبيق على أرض الواقع اتضح أن هناك عدد من الملاحظات فسرعان ما تم إجراء تعديل على التشريع للقضاء على هذه العقبات، وبالفعل خرج التشريع للنور أكثر مرونة وتيسيرا على المخالفين، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم حصر شامل ودقيق لكافة الطلبات التى تقدم بها المواطنين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وعدد المخالفات على صعيد مختلف المحافظات أيضا.

وأشار عضو البرلمان إلى أن القانون مؤقت، حتى بعد تعديل النص سيظل مؤقت، وهذا حتى لا يكون حجة للبعض بالمخالفة وارتكاب أفعال مخالفة لقانون البناء الموحد، وزيادة النمو العشوائى، والبناء المخالف، ولهذا يجب أن تكون هناك حملات توعية على أعلى مستوى تضمن الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالقانون ومصير من لم يقنن أوضاعه وفقا للقانون.

هذا وقد أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة بلغ 27462 مواطن باجمالي مساحة 8 ملايين و175 ألف متر مربع، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 10 ملايين و94 ألف جنيه.