غدا.. أقوى ملحق عقارى على "اليوم السابع" يرصد مستقبل القطاع العقارى بمصر

تقرا على صفحات "اليوم السابع" غدا أقوى ملحق عقارى، يرصد مستقبل القطاع العقارى في مصر، والتحديات التي يواجهها القطاع في عام 2020، وأبرز  الشركات العقارية املتوقع خروجها من السوق بسبب الملاءة المالية وعدم قدرتها على الالتزام باحتياجات العملاء.

ولعل ما تشهده السياسة النقدية في مصر من تغير حقيقيى وواضح من تراجع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع واستمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه، والمبادرات الأخيرة الخاصة بالتمويل العقارى، يصب فى صالح القطاع العقارى، ويؤكد أنه ما زال الحصان الرابح.

فالبرغم من كل التحديات التى يواجهها القطاع العقارى منذ أواخر عام 2018 وحتى الآن، إلا أنه يعد القطاع الوحيد الذى حقق نسبة نمو مرتفعة بالمقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وما زال يمثل قاطرة الاقتصاد المصرى، وفى هذا العدد نرصد لكم أبرز التحديات التي يواجهها القطاع العقارى في عام 2020، وعدد الشركات المتوقع خروجها من السوق العقارى المصرى بسبب الملاءة المالية وعدم قدرتها على الاستيفاء باحتياجات ومطالب العملاء، وكذلك نسب المبيعات المستهدفه خلال عام 2020، والبدائل التى تلجأ إليها، هذه الشركات للتعويض المعارض العقارية التى تم ارجائها بسبب فيروس كورونا، فضلا عن الاستثمارات المتوقع ضخها خلال العام المقبل.

وفى هذا العدد نرصد لكم خطط المطورين العقاريين، المستقبلية ورؤيتهم لعام 2020 ، وأبرز المشروعات المقرر الإعلان عنها خلال العام المقبل، وكذلك  خطط تسليم المشروعات.

ويتوقع المطورون أن يحمل عام 2020 محفزات استثمار محلى وأجنبى فى قطاع العقارات فى مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنمو الإيجابى الذى يسجله القطاع، وقال فوزى: "تسهم الخطط الحكومية، ومسيرة التطوّر غير المسبوق الذى يشهده القطاع العقارى منذ أربع سنوات فى عهد الرئيس السيسى، فى تشجيع المزيد من الشركات للعمل على تحقيق خطة البلاد من حيث التنمية الحضرية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، خصصت الحكومة مساحات جديدة من الأراضى للتطوير التى شهدت بالفعل زيادة فى المبيعات مقارنة بالعام الماضى".

وتشير نتائج تقرير  بنك ستاندرد تشارترد، البريطانى إلى أن اقتصاد مصر المتنامى بوتيرة متسارعة سيسهم فى أن تحتل مصر مكانة متقدمة ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030.

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على المشاريع التى تضم شققاً سكنية لا تتخطى مساحتها الـ120 مترا مربعا، وتستهدف فئات الشباب من ذوى الدخل المتوسط، والذين ينظر إليهم بوصفهم المحرّك الأبرز للسوق باعتبارهم الأشخاص الذى يرجح أن يعملوا على الارتقاء بوضعهم المادى فى غضون السنوات القليلة المقبلة.