كورونا يهدد 3.5 مليون أمريكى بـ"البطالة".. وواشنطن تبدأ مساعدة المتضررين

يومًا تلو الآخر، يخرج وباء كورونا عن السيطرة فى الولايات المتحدة ما يهدد بتداعيات اقتصادية ربما تفوق توقعات الخبراء، بخلاف ما يخلفه الفيروس فى خسائر بالأرواح.

وفى وقت تتزايد فيه حالة القلق بين خبراء المال والأعمال، قالت شبكة سى أن بى سى الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكى "بات فى موقف محرج"، مشيرة فى تقرير لها الثلاثاء إلى أن الأمر ربما يتفاقم ليفقد نحو 3.5 مليون شخص وظائفهم فى الولايات المتحدة فى ظل شبح الركود الذى بات يخيم على الأسواق.

وقال واين أوتن، مؤسس ورئيس شركة Outten & Golden، وهى شركة محاماة للتوظيف فى نيويورك، عن تداعيات أزمة كورونا أنه من الصعب توقع التأثيرات القادمة على العديد من الصناعات، إلا أن أصحاب الأعمال الصغيرة بدءوا فى الإبلاغ عن مشاكل فى سلاسل التوريد وخسائر فى المبيعات كما أن قطاع السفر والسياحة بات بالفعل فى حال يرثى لها كما أن شركات النفط والغاز تخفض الإنفاق وتخفض أرباح الأسهم وبالتبعية ينخفض سعر البترول الخام مقابل تراجع حركة الأسواق مع انسحاب المستهلكين من روتين حياتهم اليومية.

وبحسب تقرير "سى أن بى سي" بدأت شركات صغرى ومتوسطة فى الاستغناء عن بعض العاملين وقال الخبراء أن العديد منهم ليس لديهم دعم مالى كاف، الأمر الذى سيخلف أزمة بطبيعة الحال، فالقانون الفيدرالى لا يلزم الشركات الأمريكية بدفع تعويضات فى حالة تسريح العمال، مما يترك الأمر لتقدير أصحاب الأعمال.

اعتمدت ولاية نيو جيرسى أول قانون يطالب أصحاب العمل الكبار بدفع تعويضات حال قيامهم بعمليات التسريح الجماعية، وينطبق ذلك على الشركات التى تضم 100 عاملًا أو أكثر من العاملين بدوام كامل أو جزئى ووالذين يقومون بتسريح ما لا يقل عن 50 شخصًا.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة RiseSmart للاستشارات فى مجال الموارد البشرية، فإن أكثر من نصف الشركات لا توفر راتب نهاية الخدمة لجميع الموظفين حيث ينال معظم المزايا الموظفين الاعلى مثل المدراء كما وجدت الدراسة أن حوالى 40% من الشركات تتطلب على الاقل 5 سنوات من العمل للتأهل للحصول على اى من المزايا.

ومن جانبهم تحاول الحكومة الأمريكية تجنب الركود الاقتصادى فى جميع الحالات حيث أعلن ترامب حالة الطوارئ التى اطلقت حزمة من الموارد المالية لمساعدة المواطنين المتضرريين من تفشى الفيروس.

وقال ديفيد ويلكوكس وهو خبير فى معهد بيترسون للاقتصاد الدولى أن الركود بعد الحرب العالمية الثانية أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى حوالى 2%

ووفقا للتقرير فأن الضرر الاقتصادى المتسبب فيه كورونا من المتوقع أن يضع نهاية لخطط التوسع حيث من الممكن أن تصل نسبة البطالة إلى 6% مع الاخذ فى الاعتبار أن النسبة الحالية المقدرة بـ3.5% هى اقل المعدلات خلال 50 عام.

وقال ويلكوكس أن ذلك سيعنى فقدان نحو 3.5 مليون وظيفة، مضيفا أن فقدن الوظائف خلال فترات الركود لا يأتى عبر تسريح العمال وبدلًا من تقليل حجم القوى العاملة، يمكن للشركات تقليل ساعات عمل الموظفين وأجور العمل الإضافي.

وأشار إلى أن الأقليات والأمريكيين الأقل تعليما الأقرب لفقدان وظائفهم بوتيرة أكبر أثناء فترات الركود، مشيرا أن التكلفة الاقتصادية وتحمل تبعات الركود ليست موزعة بشكل متكافئ، فمن الممكن أن يتأثر العاملين بقطاع اكثر من غيرهم مثل ما يعانيه قطاع السفر.