محافظ المنوفية: غلق عدد من المنشآت الطبية أسبوعا بسبب مخالفتها

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، غلق مستشفى تخصصى و2 مركز طبى للنساء والتوليد، ومركز لأمراض الكبد والمناظير بالشهداء، وغلق حجرة العمليات بعيادة تخصصية والعيادات الخارجية للجراحة والأنف والأذن والحنجرة والاستقبال والنساء والتوليد والعظام بمستشفى تخصصى بقويسنا.

كما قرر المحافظ غلق مركز حضانات و 2 مركز للنساء والتوليد وعيادات تخصصية ، ومركز تخصصى للتخاطب غير مرخص بالباجور ومركز طبى لجراحة الأنف والأذن والحنجرة و2 مركز طبى للنساء والتوليد ببركة السبع، وكذا غلق قسم الحضانات بمستشفى تخصصى بتلا للمرة الثانية لعدم الالتزام وذلك لمدة أسبوع، مشدداً على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافى السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية ، ومخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة ، حيث تلاحظ عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى ووجود أدوية منتهية الصلاحية وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى عدم وجود تعقيم ووجود عدة مخالفات أخرى.

ومن جانبه ، شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشأت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأصدر توجيهاً عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات بنطاق المحافظة بغلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية حتى نهاية مارس الحالي، مشدداً بعدم إقامة فعاليات الأفراح والحفلات لمنع الازدحام والاختلاط لحماية المواطنين.

 كما وجه المحافظ بتشديد الإحكام والرقابة على جميع المحلات العامة والمطاعم والكافتيريات وأماكن تخزين الأغذية والسلع على أن يتم الغلق الفورى لجميع المحلات المخالفة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما أصدر محافظ المنوفية، توجيهاً عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ومديرى مديريات الشئون الصحية والقوى العاملة بالمحافظة بمنع تقديم " الشيشة " بكافة المقاهى والكافتيريات والأماكن العامة بدائرة المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك.