أمريكا تنقلب على الرأسمالية القديمة بسبب كورونا.. الحكومة الفيدرالية تدرس تقديم تعويضات "استثنائية" للعمال حال تسريحهم بسبب الركود المصاحب للوباء.. و"CNBC" تحذر: 3.5 مليون مرشح للانضمام لطابور العاطلين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتبت: نهال طارق

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:30 م

يبدو أن انتشار وباء كورونا عالميا في طريقه إلى فرض إجراءات استثنائية خارج توقعات الكثيرين، فبخلاف قيود السفر الصارمة ولجوء العديد من الدول إلى فرض حظر تجوال للحد من وتيرة الانتشار والإصابة، تتخلى دول كبرى عن أسس اقتصادها ونظامها السياسي، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت مبكراً في دراسة تقديم تعويضات استثنائية لمن يتم تسريحهم أو فصلهم من عملهم، بسبب حالة الركود التي بدأت تضرب الأسواق، رغم عدم وجود قوانين ملزمة بمثل هذه الإجراءات.

الإجراءات الاستثنائية التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في هذا الشأن، تحدثت عنها شبكة سى إن بي سي في تقرير لها الثلاثاء، قائلة نقلاً عن خبراء إن التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا داخل الولايات المتحدة تهدد 3.5 مليون شخص بالانضمام لطابور العاطلين أو المفصولين عن العمل.

وقبل أشهر، اعتمدت ولاية نيو جيرسى أول قانون يطالب أصحاب العمل الكبار بدفع تعويضات حال قيامهم بعمليات التسريح الجماعية، وينطبق ذلك على الشركات التى تضم 100 عاملًا أو أكثر من العاملين بدوام كامل أو جزئى، والذين يقومون بتسريح ما لا يقل عن 50 شخصًا، إلا أن هذا القانون لا يطبق في الولايات الأخرى.

وترى "سى إن بي سي" أن تعهدات ترامب بتعويض المتضررين يمكن أن تشمل قرارات إلزامية للشركات بصرف تعويض مناسب لمن يتم الاستغناء عنه، بخلاف قوانين العمل الرأسمالية التي تحكم النظام الاقتصادي الأمريكى.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة RiseSmart للاستشارات فى مجال الموارد البشرية، فإن أكثر من نصف الشركات لا توفر راتب نهاية الخدمة لجميع الموظفين حيث ينال معظم المزايا الموظفين الاعلى مثل المدراء كما وجدت الدراسة أن حوالى 40% من الشركات تتطلب على الأقل 5 سنوات من العمل للتأهل للحصول على أى من المزايا.

ومن جانبها، تحاول الحكومة الأمريكية تجنب الركود الاقتصادى فى جميع الحالات، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ التى أطلقت حزمة من الموارد المالية لمساعدة المواطنين المتضررين من تفشى الفيروس.

وقال ديفيد ويلكوكس وهو خبير فى معهد بيترسون للاقتصاد الدولى إن الركود بعد الحرب العالمية الثانية أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى حوالى 2%

ووفقا لتقرير "سى إن بي سي"، فأن الضرر الاقتصادى المتسبب فيه كورونا من المتوقع أن يضع نهاية لخطط التوسع حيث من الممكن أن تصل نسبة البطالة إلى 6% مع الاخذ فى الاعتبار أن النسبة الحالية المقدرة بـ3.5% هى اقل المعدلات خلال 50 عام.

وأضاف ويلكوكس بحسب التقرير أن ذلك سيعنى فقدان نحو 3.5 مليون وظيفة، مضيفا أن فقدن الوظائف خلال فترات الركود يأتى عبر تسريح العمال ويمكن بدلًا من تقليل حجم القوى العاملة، تقليل ساعات عمل الموظفين وأجور العمل الإضافي.

وأشار إلى أن الأقليات والأمريكيين الأقل تعليما الأقرب لفقدان وظائفهم بوتيرة أكبر أثناء فترات الركود، مشيرا أن التكلفة الاقتصادية وتحمل تبعات الركود ليست موزعة بشكل متكافئ، فمن الممكن أن يتأثر العاملين بقطاع اكثر من غيرهم مثل ما يعانيه قطاع السفر.

بدوره، قال واين أوتن، مؤسس ورئيس شركة Outten & Golden، وهى شركة محاماة للتوظيف فى نيويورك، عن تداعيات أزمة كورونا أنه من الصعب توقع التأثيرات القادمة على العديد من الصناعات، إلا أن أصحاب الأعمال الصغيرة بدءوا بالفعل فى الإبلاغ عن مشاكل فى سلاسل التوريد وخسائر فى المبيعات كما أن قطاع السفر والسياحة بات بالفعل فى حال يرثى لها كما أن شركات النفط والغاز تخفض الإنفاق وتخفض أرباح الأسهم وبالتبعية ينخفض سعر البترول الخام مقابل تراجع حركة الأسواق مع انسحاب المستهلكين من روتين حياتهم اليومية.

وبدأت شركات صغرى ومتوسطة فى الاستغناء عن بعض العاملين وقال الخبراء أن العديد منهم ليس لديهم دعم مالى كاف، الأمر الذى سيخلف أزمة بطبيعة الحال، فالقانون الفيدرالى لا يلزم الشركات الأمريكية بدفع تعويضات فى حالة تسريح العمال، ما يترك الأمر لتقدير أصحاب الأعمال.