الداخلية تلاحق ثلاثي الخطر في أزمة كورونا.. المصنفات تغلق المراكز التعليمية.. وشرطة التموين تطارد محتكري الأغذية ومباحث الإنترنت تضبط مروجي الشائعات.. وضربات استباقية لمكافحة انتشار الفيروس المستجد

دور رقابي كبير تمارسه وزارة الداخلية، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضبط كل ما يخل بالأمن ويمثل خطراً على المواطنين وخروجاً عن القانون، وتوفير كافة احتياجات المواطنين بشكل سليم وسهل، ومنع انتشار الفيروس الخطير.

 

وفي هذا الإطار، وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية، للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، والتي من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

 

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن، حيث أسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6415 مكانا، نشاطا تعليميا مخالفا على مستوى الجمهورية.

 

وللحفاظ على قوت المواطنين، وجهت شرطة التموين حملات مكبرة استهدفت الأسواق، وضبطت أطنانا من الأغذية احتكرها بعض التجار الجشعين بهدف تعطيش السوق، ورفع الأسعار تزامناً مع أزمة كورونا، فضلاً عن استهداف الأشخاص الذين يرفعون سعر أدوات التطهير والتعقيم، وباقي الكمامات مجهولة المصدر، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقًا مع الخطوات الاستباقية الفعالة التي تتخذها أجهزة الحكومة في سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وانطلاقًا من مرتكزات الرسالة الأمنية والتي تأتي في مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، والتعامل بمنتهى الحزم في مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

 

ولم تتوقف جهود وزارة الداخلية عند هذا الحد، وإنما سارعت لملاحقة الأشخاص الذين ينشرون الشائعات بين أوساط المواطنين عبر السوشيال ميديا، ويخلقون نوع من الفزع لدى البعض، متجاهلين البيانات الرسمية التي تخرج من الجهات المعنية، ومعتمدين تشكيك المواطنين.

 

ونجحت الجهود الأمنية المتلاحقة، في ضبط عدد من المواطنين الذين نشروا شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة، والادعاء على غير الحقيقة بانتشار فيروس "كورونا" بشكل واسع في مصر، وارتفاع عدد الوفيات بغرض إثارة الرأي العام ، حيث تبين أنه بين هؤلاء المقبوض عليهم عدداً من جماعة الإخوان الإرهابية، الذين دأبوا على استغلال المواقف والأحداث، ومحاولة نشر الفتنة بين الناس، وخلق مناخ تشاؤمي وترويج الأكاذيب، مستغلين المنصات الاجتماعية، للترويج لأفكارهم الهدامة على نطاق واسع خلال هذه الأيام، حيث يستغل هؤلاء الخارجين عن القانون البسطاء في الترويج للأخبار المغلوطة، ويتهكمون من الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة هذا الفيروس، من خلال نشر العديد من البوستات عبر الفيس بوك.