برلمانى: قرارات الحكومة لدعم الصناعة تساهم فى تجاوز الأثار الاقتصادية لكورونا

أكد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية حزمة القرارات التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".

وأشار "حسين" فى بيان له اليوم، إلى تأييده التام للقرارات الحكومية التحفيزية لتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020ً لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها في مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين فى يونيو المقبل، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

ووجه النائب محمود حسين، التحية للحكومة على القرارات الخاصة بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات، مؤكدا أن هذه القرارات المهمة سيكون لها تأثيرها الإيجابى لصالح جميع هذه القطاعات لتجاوز تداعيات الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وأعرب عن ثقته فى قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته فى ضوء هذه القرارات الإيجابية، مناشدا الشعب المصرى العظيم فى مساندة جهود الدولة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.

‪    يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اتخاذ الحكومة حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات فى الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة‪ .

وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين فى يونيو المقبل، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم، كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

كما أعلن محافظ البنك المركزى، أنه تم توجيه تعليمات للبنوك بمد أجل استحقاقات القروض للقطاع الخاص لمدة 6 أشهر، موضحا أن هذا التخفيض سيقدم دعم كامل للشركات العاملة في القطاع الاقتصادى سواء شركات قطاع خاص أو شركات حكومية  أو شركات قطاع أعمال عام، وقال محافظ البنك المركزى، أصدرنا تعليمات للبنوك بمد أجال استحقاقات القروض للقطاع الخاص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسنضيف إليها الشركات الكبرى لمدة 6 أشهر وذلك بدون أي غرامات أو أتعاب، وهذه الفترة ستحرر هذه الشركات من عبء السداد خلال تلك الفترة، وسيدخل فيها قطاع السياحة والخدمات، وبالتالي التريليون و800 مليار جنيه المديونية تم تأجيل سداد ديونهم لما بعد الـ 6 أشهر.