تعرف على أسباب تقدم الحكومة بقانون جديد لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة

من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسات العامة المرتقب عقدها 29 مارس الجارى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة  بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، والذى يُنشأ بموجبه قانون جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق ويحدد آليات وضوابط للإعلانات عليها.

ولكن لماذا تقدمت الحكومة بهذا القانون ؟ يجيب عن ذلك التقرير البرلماني للجنة الإسكان والمرافق العامة برئاسة النائب عماد سعد حمودة؟

-     يأتي مشروع القانون نظراً لما تراءى خلال الفترة الماضية من ظاهرة انتشار العشوائية في الإعلانات مع رغبة الحكومة في إجراء تعديلات علي قانون الاعلانات ليتواكب مع التطورات التي يمر بها المجتمع في كافة المجالات وإلغاء كل ما يخص الاعلان في مصادر غير قانونية وتشريعية أخرى، ورغبة في استغلال الوحدات الاعلانية في إقامة شبكة كاميرات لمراقبة الطرق كأحد شروط التعاقد مع الشركة المنفذة على نفقتها ، ولتفادي المعوقات التي تؤدى لصعوبة الإلمام بالأحكام المنظمة لهذا المجال وفى ضوء التطور الهائل الذى طرأ سواء على المستوى المحلى أو المستوى الدولي فقد أسندت الحكومة لوزارة الإسكان والجهات المعنية عمل دراسات بشأن هذا الموضوع أسفرت عن ضرورة وضع تشريع جديد موحد وعليه تم وضع مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب تحت مسمى "قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة".