حزب تركى معارض: ديون أنقرة تضاعفت 33 مرة تحت حكم أردوغان وإفلاس 6 شركات

بثت منصات تركية معارضة، فيديو لميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركى المعارض، تؤكد فيه أن ديون تركيا تضاعفت 33 مرة تحت حكم أردوغان، حيث قالت خلال الفيديو: بالنسبة لصهر أردوغان وزير مالية تركيا، فإنه من المفترض أن الاقتصاد التركى مستقر ولكن معدل البطالة ومشاكل عيش المواطنين لا تنته ولا ينخفض التضخم ولكن الاقتصاد يستقر والتجار والفلاحون وأصحاب الحرف متمرون فى الانسحاق تحت ضغط الديون .

وأضافت رئيسة حزب الخير التركى المعارض، خلال الفيديو، أن صهر أردوغان قال إن الاقتصاد مستقر ولكن المواطنين لا يستطيعون دفع ديون البطاقات الائتمانية وتستمر زيادة عدد الملفات الخاصة بتلك الديون كل يوم .

ووجهت ميرال أكشنار رسالة إلى أردوغان ونظامه قائلة: "فى عام 2002 عندما وصلت إلى الحكم كانت ديون المنازل حينها 7 مليارات ليرة  اليوم تضاعفت لـ 88 مرة ضعفا  لأقولها مرة أخرى تضاعفت لـ 88 مرة وأصبحت 622 مليار ليرة".

وتابعت رئيسة حزب الخير التركى المعارض: عندما جاءت تلك السلطة إلى الحكم كانت ديون قطاع الأعمال 88 مليار ليرة ولكن اليوم تضاعفت لـ 33 مرة وأصبحت 2 تريليون و925 مليار ليرة ، وعندما أتت هذه السلطة كانت ديون الفلاحين 3 مليارات ليرة  واليوم زادت لـ 40 مرة ضعف وتخطت الـ 120 مليار ليرة.

فيما أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن القضاء التجاري في تركيا أصدر قرارات إفلاس جديدة بحق ست شركات، حيث تعمل بعض هذه الشركات التي واجهت أزمة ديون في مجالات والإنشاء.

وفيما يلي طرح بأسماء هذه الشركات وفق ما جاء في بوابة الإعلانات الرسمية التركية:

1- أيحاس للإنشاء (Ayhas İnşaat) بمدينة ألازيغ

2- أتاكوم (Atakum İnşaat) للإنشاء بمدينة سامسون

3- يمباش (Yimpaş ) بمدينة يوزجات

4- دريلسان يابي (Derelsan Yapı) بمدينة باليك أسير

5- أجروساي للزراعة (Agrosay Tarım ) بمدينة أكسراي

6- أرج بيليشيم (Arc Bilişim) بمدينة إسطنبول

وزاد انتشار فيوس كورونا في تركيا من الوضع المتأزم للشركات، وفي هذا السياق طرح اقتصاديين وسياسيين على الحكومة حلولا لتقليل المخاطر التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي، من بينها الإعفاء المؤقت من الضرائب، وتأجيل تسديد القروض للبنوك.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن رئيس جمعية منتجي المعكرونة في تركيا، نهاد أويسالي، علق على مسارعة المواطنين في تركيا بشراء المعكرونة بكميات كبيرة وتخزينها منذ إعلان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث دعا رئيس جمعية منتجو المعكرونة في تركيا المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الذعر، فيما أعلنت تركيا اليوم الأحد تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا المستجد.

أويسالي أكد أن أسعار المعكرونة ارتفعت بسبب سلوك المواطنين، وقال: “كانت أسعار المعكرونة محددة وواضحة للجميع، مواقع التجارة الالكترونية كان تبيعها بسعر أعلى بعض الشيء بعد إضافة تكلفة الشحن والعمولة على السعر الفعلي، فيما استغلت المتاجر تزايد الطلب على المنتجات الغذائية ومواد التنظيف ورفعت أسعارها بشكل مبالغ به.

وأضاف: كان سعر المعكرونة يبلغ 3 ليرات. المواطن لم يكن يشتريها من خلال الإنترنت، فنصيب مواقع التجارة الالكترونية من المعكرونة منخفض جدا، لم يكن أحد يهتم بسعر المعكرونة على هذه المواقع. أثيرت الفوضى عندما بادر المواطنون بالهجوم على المعكرونة بالمحلات، حينها بدأت مواقع التجارة الالكترونية ببيع المعكرونة بأسعار تصل إلى 17 ليرة.

وطالب أويسالي بعدم الذعر وإثارة الفوضى، قائلا: احتياطي تركيا الحالي من المعكرونة يبلغ 800-900 ألف طن. حجم صادراتنا السنوي من المعكرونة يبلغ 1.3 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي لها 650 ألف. قدرتنا الإنتاجية السنوية تبلغ 2.9 مليون طن. نحن أوقفنا عمليات التصدير للمعكرونة بشكل مؤقت، لهذا لا داع للذعر، قد نوقف التصدير لأسبوعين إضافيين إن استدعت الحاجة لهذا. سنغرق كل منزل في تركيا بالمعكرونة.