علاقة الملك فاروق بالمحاكم بمناسبة ذكرى رحيله الـ55.. أنشأ مجلس الدولة عام 1946.. ومجمع الجلاء عام 1947.. وألغى "المختلطة" فى 1949.. وننشر وثيقة تكشف واقعة طلاق فاروق من ناريمان وعلاقته بمحاكم الأسرة

استمر حكمه قرابة 16 عامًا بالتمام والكمال، إلى أن جاءت ثورة 23 يوليو 1952، وقام الضباط الأحرار بخلعه عن الحكم، وإجباره عن التنازل عن العرش، لابنه الذي كان عمره 6 أشهر فقط، ونفيه إلى الخارج مع أطفاله، وفي عام 1953 تم خلع الأمير أحمد فؤاد لتدخل مصر حقبة جديدة في تاريخها الحديث، وتتحول من ملكية دستورية إلى جمهورية ديمقراطية، إنه الملك فاروق آخر ملك لمصر وأكثرهم جدلًا.

اليوم تحتل ذكرى رحيل الملك فاروق الأول، ملك مصر والسودان، 11 فبراير 1920 - 18 مارس 1965، فبعد تنازله عن العرش أقام في منفاه بروما، وكان يزور منها سويسرا وفرنسا، وذلك إلى أن توفي بروما في 18 مارس 1965 ودفن أولا في مقابر إبراهيم باشا في منطقة الإمام الشافعي، ثم نقلت رفاته في عهد الرئيس محمد أنور السادات إلى المقبرة الملكية بمسجد الرفاعي بالقاهرة، تنفيذاً لوصية الملك فاروق.  

هل للملك فاروق علاقة بالمحاكم؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على علاقة الملك فاروق بالمحاكم والقضاء بعيداَ عن مسألة الإنجازات والإخفاق الذي تعرض له خلال مسيرته، فكثير من الأمور تظل براقة حتى لو مرت عليها عقود وسنوات، وحتى الآن ما زالت أسرة محمد علي وملوكها المتتابعين مساحة غامضة، فيها كثير من الخفايا والأسرار.  

الملك فاروق والملكة ناريمان في حفل زفافهما

الواقع يؤكد أن هناك علاقة وثيقة بين الملك فاروق والقضاء والمحاكم في مصر، حيث صدر قانون السلطة القضائية بشأن استقلال القضاء قانون رقم 66 لسنة 1943، وفى عام 1946 إنشاء مجلس الدولة، وعام 1947 إنشاء مجمع محاكم الجلاء، وفى عام 1949 انتهاء العمل بنظام المحاكم المختلطة طبقا لاتفاقية مونتريه، وتطبيق القانون المصري على جميع المقيمين على أرض مصر، وأيضاَ في ذات التاريخ أول صدور لقانون الكسب غير المشروع " من أين لك هذا"، وفى عام 1951 افتتاح نادى القضاة.   

طلاق فاروق من ناريمان

أما العلاقة الشهيرة للملك فاروق بالمحاكم تمثلت في علاقته بمحاكم الأسرة أو ما كان يطلق عليه وقتها – المحاكم الشرعية – وواقعة طلاقه من الملكة ناريمان، ففي فبراير 1954 تطورت خلافات الملك فاروق مع زوجته الملكة ناريمان، ووصل الأمر إلى الطلاق، حيث ينشر "اليوم السابع" وثيقة حكم طلاق الملك فاروق من الملكة ناريمان الصادرة قبل 64 سنة، عقب زواج ملكي دام 4 سنوات إلا ثلاثة شهور.

وفقا لـ"الوثيقة" التي جاء نصها كالتالي: "بالجلسة الجزئية المنعقدة علنا بمحكمة مصر الجديدة الشرعية يوم الثلاثاء 29 جمادي 1273 هجرية، و2 فبراير 1954، لديّ أنا أحمد محمد مراد القاضي بها، وبحضور محمود محمد كاتب الجلسة، صدر الحكم في القضية الجزئية رقم 952 لسنة 1953 المرفوعة من السيدة ناريمان هانم كريمة حسين فهمي صادق ملكة مصر السابقة، ضد السيد فاروق ملك مصر السابق، بطلب طلاق للضرر".

الوقائع بحسب الوثيقة.. أذاها بالقول والفعل

الوقائع تضمنت دعوى المدعية أنها زوجة للمدعى عليه، ودخل بها وأذاها بالقول والفعل، وضرها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وطلبت تطليقها منه طلاقا بائنا، لذلك ولباقي ما ذكرت من الأسباب ووكيل المدّعى عليه صادق على الدعوى، وقدّم عقد اتفاق قُرر في يناير 1954 وموقع عليه أيضا بإمضاء منسوب إلى الأساتذة محرم فهيم وإحسان الشريف ومصطفى الجمل والسيدات ناريمان صادق ونعيمة محمد أحمد وأصيلة كامل، حسب وثيقة الطلاق".

الوثيقة تضمنت الموافقة على مصادقة وكيل المدعى عليه على الدعوى وعلى التطليق للأسباب الواردة بها"، وعلى أن المدعية أن تشطب تخفية دعوى النفقة 953 لسنة 1954 كما تضمنت شروطا أخرى للعمل بها فيما بينهما، وصادق وكيل المدعية على هذا الاتفاق والمحكمة قبلت التحدث عن الموضوع في الدعوى، وألقت الوثيقة الضوء على حكمة الزواج في الإسلام وحقوق الزوجية ومشروعية الطلاق وجعله بيد الزوج والمحكمة، وجعله في ثلاث مرات، وحماية الشريعة الإسلامية للزوجة وحفظها في طلب التطليق متى أساء الزوج عشرتها وتضرّرت من ذلك.