مدير تموين مطروح: رقابة مشددة على الأسواق وتوافر جميع السلع مع ثبات الأسعار

أكد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، على استمرار الرقابة المشددة على الأسواق، لمنع الممارسات الاحتكارية، مع الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع وجودتها، إضافة إلى توافر جميع أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بكميات كافية لاستهلاك المواطنين، وعدم وجود أية شكاوى من نقص السلع أو المغالاة فى الأسعار، حيث تشهد استقرارا فى المحلات الخاصة والأسواق، مع طرح المنافذ الحكومية للسلع بأسعار مخفضة.

وأشار مدير تموين مطروح فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" إلى مواصلة تنظيم حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق، لمراقبة توافر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار المعلنة، مطالباً المواطنين بعدم التأثر بالشائعات، وشراء احتياجاتهم بشكل طبيعى وعد الإقبال على الشراء بكميات كبيرة لتخزينها، مؤكداً على توافر كافه السلع والمواد الغذائية والخبز والدقيق الذى تصرف على البطاقات التموينية شهرياً، والتى تغطى حوالى 80 % من المواطنين.

وأضاف " أبو اليزيد " أنه توجد وفرة فى أرصدة السكر تكفى 6 أشهر مقبلة وكذلك الأرز والمكرونة والزيوت تكفى لأكثر من شهرين، كما تمت تغطية كافه الاحتياجات خلال شهر مارس ويوجد أرصدة للشهر المقبل، مع توافر كافة الاحتياجات من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز.

وأوضح مدير تموين مروح، أن هناك متابعة يومية من العاملين بقطاع التموين، لتوافر الأرصدة من السلع فى كافة المجمعات الاستهلاكية، والتأكد من توافر أرصدة الدقيق الخاص بالمخابز بالمستودعات التابعة للمطاحن فى كافة المراكز والقرى وتوفير مخزون من الدقيق الذى يصرف للمواطنين، على البطاقات، وتبين أنه تم صرف ما يقارب 90 %. من حصة شهر مارس.

وتقوم الأجهزة الرقابية بمديرية وكافة الإدارات التموينية، بالتعاون مع مديرية الصحة والبيطرى ومباحث التموين، والمرور على كافة الأنشطة والتأكد من التزامها باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالنظافة العامة وتطهير الأرضيات يوميا، وكذلك أدوات العجن والعمالة بالخمابز. وتطهير كافة الخزانات الخاصة بالمياه، حيث تم إخطار شركه المياه لتطهير الخزانات الخاصة بالمخابز والمطاحن، مع العمل على عدم ازدحام المواطنين أمام المخابز، للوقاية من أية إصابات محتملة بفيروس كورونا.

كما يتم المرور على كافه الأنشطة الخاصة ببيع المستلزمات الطبية والتأكد من مصدر المنتجات و البيانات المدونة على هذه العبوات، والتأكد من عدم الاستغلال واحتكار أية سلع أو منتج.