5 تدابير اقتصادية غير مسبوقة تتبعها الدول للمساعدة فى مواجهة فيروس كورونا

مع استمرار انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، طبقت بعض الحكومات تدابير استثنائية للتخفيف من الآثار الاقتصادية التى يسببها الفيروس

ونفذت إيطاليا، الدولة التى بها أكبر عدد من المصابين بعد الصين، العديد من الإجراءات الاستثنائية من تعليق دفع الضرائب والرهون العقارية لتخفيف الضغط على الشركات الصغيرة والأسر،وخفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر وأطلقت برنامج تحفيز بقيمة 700 مليار دولار في محاولة لحماية اقتصادها.

ويحدث كل هذا وسط أسوأ انهيار فى سوق الأسهم منذ أكثر من ثلاثة عقود ، إلى جانب انخفاض حاد فى قيمة العملات فى أمريكا اللاتينية مقابل الدولار وانخفاض تاريخى فى أسعار النفط.

وهذه هى بعض التدابير الاقتصادية التى اتخذتها بعض البلدان لمساعدة الأشخاص والشركات الأكثر تضررا من فيروس كورونا:

1. تعليق دفع الرهن العقارى

علقت إيطاليا هذا الأسبوع مدفوعات الرهن العقارى للأسر المتضررة من فيروس كورونا، ويسمح هذا الإجراء بتجميد دفع قروض الرهن العقارى لجميع أولئك الذين فقدوا وظائفهم أو الذين تم فصلهم مؤقتًا من شركاتهم بسبب الوباء.

ويمكن أن تصل مدة الوقف إلى 18 شهرًا ، وعند إعادة المدفوعات ، ستستمر فى ظل نفس الظروف التى كانت عليها قبل العزل، وبموجب القاعدة ، لا يتطلب تجميد المدفوعات من المصارف طلب ضمانات جديدة أو تطبيق عمولات أو رسوم أخرى، وفى إسبانيا يدرسون إمكانية تطبيق إجراء مماثل.

2. تأجيل الضرائب لبضعة أشهر

فرضت إسبانيا وقفًا لمدة ستة أشهر لدفع الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص ، مع خصم على الفائدة، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

كما أعلنت إيطاليا أنها ستعزز التوقف فى دفع الضرائب من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة (بما في ذلك ، على سبيل المثال ، تعليق اشتراكات الضمان الاجتماعى) ، بالإضافة إلى وقف الضرائب والاشتراكات للعاملين لحسابهم الخاص، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

كما تفكر الدولة فى تقديم المساعدة المباشرة للقطاعات الأكثر تضرراً ، مثل النقل والخدمات اللوجستية وحركة النقل الجوى ، بالإضافة إلى مكملات الرواتب للشركات التى يصل عدد موظفيها إلى خمسة موظفين.

3. القروض التجارية

وعدت ألمانيا بسيولة غير محدودة للشركات من الأسبوع الماضى كإجراء وقائي ضد آثار فيروس كورونا، وهو برنامج ضمان مصرفى عام للقروض بدون حد أقصى، ووصفت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل الإجراءات بأنها "غير مسبوقة" فى تاريخ البلاد.

وأنشأت إسبانيا خط تمويل محدد من خلال معهد الائتمان الرسمى لتلبية احتياجات السيولة للشركات والعاملين لحسابهم الخاص فى قطاع السياحة ، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الصلة التي تتأثر بالأزمة الصحية.

وأثبتت فرنسا أن ما يصل إلى 70 ٪ من الائتمان مضمون للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تواجه مشاكل فى الحصول على قروض من بنوكها ، كما عرضت إسبانيا قروضًا للقطاعات الأكثر تأثرًا.

4. تخفيض المساهمات الاجتماعية

اقترح البيت الأبيض تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعى مؤقتًا بحيث يكون صافى دخل العمال بعد الضرائب والاستقطاعات أعلى، وذلك بهدف أن يكون لدى الأمريكيين المزيد من الأموال فى حساباتهم المصرفية بحلول نهاية الشهر وأن يتعاملوا بسهولة أكبر مع صعوبات الفيروس.

وفى فرنسا ، تم اتخاذ تدابير مثل السماح بالدفع التدريجى للمساهمات الاجتماعية للشركات.

5. تمويل ساعات العمل المخفضة

وافقت ألمانيا على خطة لدعم الشركات التى يتعين عليها تقليل عدد ساعات العمل.

وينص النظام الألماني على أن وكالة التوظيف الحكومية تمول ما يصل إلى 60٪ من صافى الخسارة في الأجور بسبب تخفيض ساعات العمل.

وحددت إيطاليا تقديم المساعدة فى شكل تصاريح عمل للعمال الذين لديهم أطفال، كما وفرت فرنسا الموارد حتى يتمكن المواطنون الذين يحتاجونها من تخفيض ساعات عملهم.