التصديرى للجلود: 30 شركة فقط تحصل على دعم المساندة على حساب 1000 أخرى بالقطاع

قال محمد الفولى عضو المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، إن هناك ما يقرب من 30 شركة من الكيانات الكبيرة في دباغة الجلود تحصل على دعم المساندة التصديرية على حساب ما يقرب من 1000 شركة أخرى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل فى نفس المجال، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة المصدرين وطرح برامج تحفيزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل دائرة الدعم .

وأضاف الفولى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن دعم المساندة التصديرية الذى يطلق عليه برنامج رفع الأعباء عن المصدرين لابد أن يشمل كل الكيانات الصغيرة والكبيرة خاصة أن دعم المشروعات الصغيرة والدفع بمنتجاتها فى التصدير إلى جانب الكيانات الكبيرة سيساهم فى رفع معدلات تشغيل البطالة ويرفع من معدلات نمو الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه على مدار 8 سنوات ماضية يتم صرف المساندة التصديرية للكيانات الكبيرة فقط فى قطاع دباغة الجلود بعيدًا عن الكيانات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عضو المجلس التصديري للجلود، إلى ضرورة تشكيل المجالس التصديرية من مختلف المصنعين ولا يقتصر على عدد قليل من المختارين سنويا للمجالس من وزارة التجارة والصناعة، ولابد من توسيع قاعدة المعينين من أعضاء المجالس التصديرية لتشمل أصحاب الخبرة ورأس المال سويا ولا يقتصر على كبار المصنعين فقط.

وفى السياق نفسه أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال لقائها مع المصدرين أمس لحل أزمة الشحن الجوي بعد توقف الطيران، أنه سيتم الإعلان عن تشكيل المجالس التصديرية الجديدة خلال الأيام المقبلة خاصة أن التشكيل الحالى مستمر حتى نهاية شهر مارس الجارى .

وكانت أبرز قرارات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتكليف جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه بالخارج بتحقيق مزيد من التواصل بين المنتجين والمصدرين المصريين ونظرائهم بالخارج خاصة فى ظل صعوبة السفر والتنقل بسبب وقف رحلات الطيران فى العديد من دول العالم وذلك بهدف الحفاظ على التواجد المصرى بالأسواق الخارجية .

وقالت جامع إن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل الاثار السلبية لهذه الازمة العالمية على قطاعى الصناعة والتجارة، من خلال التواصل مع كافة المصانع للتأكد من توافر مستلزمات الانتاج وبصفة خاصة المستوردة منها لضمان استمرار عمليات التشغيل وعدم توقف حركة الانتاج، وكذا متابعة انتظام سلاسل التوريد بين كل حلقات الصناعة، فضلاً عن تكليف كل أجهزة الوزارة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة اللازمة لمجتمع الأعمال.