المالية: بدء صرف رواتب العاملين بالدولة يوم 24 مارس الجارى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّه سيتم صرف مرتبات مارس الحالي للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة، لتكون متاحة بماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من 24 مارس الحالي،  لنحو 6 ملايين مواطن بالجهاز الإدارى للدولة، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.

وأضاف الوزير إنّه تم التنبيه على مديري الحسابات بالجهات الإدارية، بسرعة الانتهاء من إجراءات تسجيل المرتبات المستحقة لكل العاملين، على منظومة الدفع الإلكتروني في موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس، بتاريخ استحقاق يوم 24 مارس الحالي.

وناشد معيط، العاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، لتعقيم أيديهم قبل وبعد عملية صرف المرتبات إلكترونيًا، بما يحافظ على صحتهم.

وكانت وزارة المالية، قد قررت زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بداية من اليوم الـ24 وحتى الـ28 من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.

وسبق لوزير المالية، أن أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نجاح الحكومة فى إقرار تنظيم وظيفى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ بما يحفظ حقوقهم فى النقل والندب والأجازات والتدريب، ويضمن لهم الاستقرار الوظيفى والاجتماعى، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات بوزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات.

وأضاف معيط، أن التنظيم الوظيفى للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، تضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التى يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التى يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.