برلمانى يطالب وزارة الإسكان بتسهيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

طالب النائب أحمد على، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، وزارة الإسكان بإصدار تعليمات صارمة لكافة الوحدات المختصة لتسهيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، خصوصًا بعد التعديل الأخير لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.

وقال عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المواطنين فى حاجة لتوعية مكثفة للقانون الجديد، وهنا يأتى دور وسائل الإعلام لحثهم على سرعة تقديم طلب التصالح، خصوصًا أن هذا التشريع مؤقت، وليس قانونًا دائمًا وبالتالى من سيفوت الفرصة لن يستطيع التصالح مستقبلاً.

وأوضح نائب المرج، أن التعديل الجديد للقانون سهل الإجراءات ووضع معايير معينة لتقييم مقابل التصالح على حسب كل منطقة سكنية، متوقعًا فى حالة تطبيق القانون فعليًا سيضخ للدولة أموالاً طائلة وسيستفاد منه المواطن أيضًا بتقنين وضع الوحدة السكنية الخاصة به.

جدير بالذكر أن المادة الثالثة من قانون التصالح فى مخالفات البناء، ينص على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.