بمناسبة اليوم العالمى للسعادة.. أبوظبى تحقق 7.72 نقطة فى مؤشر السعادة

أعلنت دائرة تنمية المجتمع، تزامناً مع اليوم العالمى للسعادة الذى يحل غدًا الجمعة، 20 مارس، أن إمارة أبوظبى حققت 7.72 نقطة فى مؤشر السعادة، بحسب الإحصائيات الأخيرة من قبل المشاركين فى الدورة الأولى من استبانة جودة الحياة، والتى تتضمن مؤشرات الحياة الفضلى لمقارنة مؤشر السعادة والرفاهية الذاتية من الدول العالم، واستناداً إلى موضوعات حددتها منظمة التعاون والتنمية، إلى جانب تحليل الظروف المعيشية المادية ونوعية الحياة.

ويتم حساب النقاط من 1 إلى 10 مع مراعاة العوامل المتعلقة بالرضا عن الحياة ككل، إلى جانب قياس متوسط السعادة فى أبوظبى، وجاء تحقيق هذا المعدل من النقاط، من منطلق حرص أبوظبى لتوفير جميع أساليب السعادة والرخاء والرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، إلى جانب تعزيز أنماط الحياة الإيجابية، بما ينسجم مع رؤية دائرة تنمية المجتمع بتوفر حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، والتركيز على مستوى معيشة لائق للجميع، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.

 

ويهدف مقياس السعادة، لتحليل البيانات بشكل أكثر موضوعية عند مقارنة جودة الحياة عبر دول العالم، وترتبط هذه البيانات مع الصحة الفرد وتعليمه ودخله والظروف الاجتماعية، ويقيس الرضا عن الحياة فى مؤشر الرفاهية الذاتية مشاعر الأشخاص وحياتهم، وبلغ معدل متوسط النقاط العالمى 6.5 نقطة، وتفوقت أبوظبى على الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج وسويسرا، وتضمن التحليل: كبار السن، العمال، الإناث، الشباب، فئات العمالة المنزلية المساعدة، وأصحاب الهمم.

وأظهرت النتائج أن أصحاب الهمم هم أقل شعوراً بالسعادة العامة بمعدل 6.6 من 10، وعليه بادرت دائرة تنمية المجتمع بالعمل على مجموعة من المشاريع لعل أهمها مشروع الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم فى إمارة أبوظبى مع أكثر من 12 جهة معنية فى الإمارة وبمشاورة أصحاب الهمم، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة من العام الجارى.

وكانت الدائرة قد أطلقت استبانة جودة الحياة فى دورتها الثانية، والتى تهدف إلى قياس مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى قطاع الخدمات الاجتماعية فى إمارة أبوظبي، ورصد جودة الحياة والارتقاء بها بكافة أبعادها، وشهدت هذه الدورة الثانية الجارية حاليا ارتفاع عدد المشاركين فى الاستبانة بنسبة 55%، وسوف تستعرض المسائل الاجتماعية ذات الأهمية المرتبطة بتدخل صانعى السياسات، واستطلاع الفوارق فى الرفاه الاجتماعى والاقتصادى بين مختلف أفراد المجتمع، وقياس مستوى الوعى لدى أفراد المجتمع تجاه بعض المسائل الاجتماعية، وتفهم رغبات المجتمع فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية.