"بيزنس الأوبئة".. الداخلية تداهم مصانع بير السلم لإنتاج "كمامات" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.. المتهمون يجمعون آلاف الجنيهات من المواطنين.. وينتجون قفازات بدون ترخيص مستغلين إقبال الناس عليها

"بيزنس الأوبئة"، يلجأ إليه بعض التجار الجشعين، الذين يحاولون دوماً الاستفادة من الأزمات لجمع الأموال، حيث سارع بعض الخارجين عن القانون، إلى تصنيع كميات ضخمة من الـ"كمامات"، بواسطة أقشمة داخل مصانع بير سلم، مستغلين حاجة المواطنين وإقبالهم عليها تزامناً مع وجود فيروس كورونا المستجد.

 

أحلام الخارجين عن القانون في تحقيق الثراء السريع جراء الإتجار في "الكمامات" غير المطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، والمصنعة داخل مخازن ومصانع بير سلم، تحطمت على يقظة رجال الشرطة، الذين سارعوا في ملاحقة هؤلاء الأشخاص والقبض عليهم.

 

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية في ضبط تاجر، مقيم بمحافظة القليوبية أثناء قيادته سيارة نقل ملكه ومروره بأحد الأكمنة المعدة له خصيصًا فى المحلة الكبرى بالغربية، وبتفتيش السيارة تم العثور على "38000 ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامات طبية – جوانتى طبى"، وبمواجهته اعترف بحصوله عليها من مصنع خاص لتصنيع الأكياس البلاستيكية فى المحلة بالغربية، وباستهداف المصنع تم ضبط مالكه، وتبين أن نشاطه الأساسى تصنيع الأكياس البلاستيك "بدون ترخيص" وقيام مالكه بتغيير خط الإنتاج دون تعقيمه لتصنيع الكمامات الطبية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وعثر بداخله على 100 ألف كمامة "مُعدة للبيع" و3 طن "أقمشة وورق وأحبار تستخدم فى تصنيع الكمامات"، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأكد مالك المصنع أنه نظرًا لزيادة الطلب مؤخرًا على شراء الكمامات والقفازات، انتجها "بدون ترخيص"، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط مالك متجر للمستلزمات الطبية، فى ههيا بالشرقية، وضبط 10150 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "قفاز يدوى طبى – كحول إيثيلى" جمعها لحجبها عن التداول بالأسواق.

 وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط قيام مالك شركة للمستلزمات الطبية بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا" مستغلاً الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "18700 قفاز يدوى طبى - 7000 كمامة طبية - 848 زجاجة كحول - 122 كيس محلول مختلف الأنواع - 16 زجاجة بنج خاصة بالعمليات".

وقال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، تبذل جهود ضخمة للحفاظ على صحة المصريين، وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الأشخاص يستغلون الأزمات لتحقيق الثراء، إلا أن أجهزة الأمن تلاحقم باستمرار، وتضبط القائمين على هذه الأنشطة، وتتحفظ على الأدوات والمضبوطات، حيث أن هذه الأمور تعد مخالفة للقانون، لتصنيع منتجات غير مطابقة للمقايس، وفي أماكن غير حاصلة على تراخيص من الجهات المعنية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.