حكومة تميم تترك شعبها عرضة للاستغلال بسبب كورونا.. الخطوط الجوية القطرية تعلن الاستغناء عن 200 موظف بسبب تفشى الوباء بالدوحة.. وتنظيم الحمدين يخالف سياسات العلاج العالمية ويفرض 500 ريال فى "الطوارئ"

لا تزال حالة الارتباك تضرب النظام القطرى الذى يعيش في أزمة كبرى بسبب تفاقم تفشى فيروس كورونا في الدوحة وإعلان النظام القطرى بشكل مستمر عن تزايد أعداد المصابين بالفيروس المستجد، وصلت إلى ترك المواطن القطرى عرضة للاستغلال، حيث كشفت منصات قطرية معارضة عن وجود أزمة حادة في قطر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أشارت إلى أن حكومة تميم بن حمد أمير قطر، تركت المواطن القطرى عرضه للاستغلال، بعد رفع التجار أسعار الكمامات والمعقمات 10 أضعاف، حيث قفز سعر الكمامة من 1.5 ريال لـ 10 ريالات.

وأشارت أنباء إلى أن الخطوط الجوية القطرية استغنت عن نحو 200 موظف، جمعيهم من مواطنى الفلبين المقيمين فى قطر، هذا الأسبوع مع إجبار تفشى فيروس كورونا الناقلة الشرق أوسطية على خفض الرحلات الجوية.

وقال وزير العمل الفلبينى سيلفستر بيلو لرويترز اليوم الأربعاء إنه جرى تسريح نحو 200 فلبينى بشكل مفاجئ من شركة الطيران، ليؤكد تقريرا نشرته إيه.بي.إس - سى.بى.إن فى وقت سابق.

وقال الوزير لرويترز "المُلحق المعني بالعمل لدينا تلقى تعليمات صارمة لتحديد السبب الحقيقى لقرار الإدارة للاستغناء عنهم على أساس عدم الحاجة"، فما لم ترد الخطوط الجوية القطرية على طلب للتعقيب.

من جانبه أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن مجلة "ذا ويك" الأمريكية، أشارت إلى أن الارتفاع المتسارع فى عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (COVID-19) فى قطر، ووصول عدد الإصابات المؤكدة إلى 439 حالة، إلى عزل قطر أكثر عن العالم.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن قطر سجلت أعلى معدل إصابات بالفيروس القاتل بين دول مجلس التعاون الخليجى، والتى أثبتت فشل النظام في اتخاذ تدابير وقائية وصحية تمنع تفشى الفيروس المستجد، حيث أعلنت قطر، عن تعليق جميع الرحلات القادمة لها؛ اعتباراً من غدا الأربعاء المقبل الموافق 18 مارس ولمدة أسبوعين، فى محاولة لوقف تفشى فيروس كورونا الذى اجتاح قطر، فى ظل إجراءات عديدة تتخذها قطر بسبب تزايد أعداد المصابين بهذا الفيروس المستجد.

فيما أعلنت مؤسسة "حمد الطبية" أنها ستفرض رسوماً طبية قدرها 500 ريال في حالة دخول المواطنين قسم الطوارئ لتلقى العلاج، ومن المقرر أن يُفعَّل القرار في "حمد الطبية" بدءاً من الثلاثاء 17 مارس، وفى باقى مستشفيات الدوحة من 17 إبريل.

وقد أظهر قرار مسئولى "حمد الطبية" الضعف الطبي للمنظومة الطبية القطرية، وأثار غضب القطريين الذين ندَّدوا بذلك القرار المنافى تماماً لسياسات العلاج في جميع أنحاء العالم، والتى تنص على استقبال المريض داخل الطوارئ بدون مقابل حتى يتماثل للشفاء، لتقترب قطر من كارثة طبية كبرى فى ظل نظام "تميم".

وذكرت تقارير إعلامية، أن السلطات القطرية أغلقت جزءا من المنطقة الصناعية بدءا من شارع رقم 1 إلى شارع رقم 32 لمدة أسبوعين قابلة للتجديد اعتبارا من 17 مارس، وذلك رغم انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية داخل البلاد.

ويتركز عشرات الآلاف من العمال المهاجرين على الطرق فى المنطقة الصناعية بالدوحة، وتعد موطنهم الأصلى، مما يجدد المخاوف حول تفشى الوباء القاتل بين العمال الأجانب فى قطر.