صور.. رئيس جهاز العاشر: غلق 33 مقهى وكافيه ومصادرة 615 شيشة

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إنه تم شن حملات مكبرة تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزارة، لغلق المقاهي والكافيهات كإجراء إحترازي، لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "شاهين" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم غلق 18 بلدي و15 كافيه، ومصادرة 615 شيشة و670 كرسي  لإشغال الطريق، كما تم غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية بأنحاء المدينة،وشارك في الحملات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، متمثلة في فرقة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس جهاز العاشر للتنمية، و المهندس محمد حلاوة، رئيس إدارة الإشغالات.

في سياق متصل  أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاقالمحافظة، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروسالخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازيةالتى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامةللمواطنين ، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الإجراءاتالقانونية حيال غير الملتزمين ، مناشد المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجدبها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصاعلى سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية. وكان المحافظ اصدر قراراً بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرىي مديريات ( التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والإطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.