محافظ الإسكندرية يعلن عن مبادرة "إدعم عمال اليومية" بحشد المجتمع المدنى

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن طرح مبادرة عاجلة لحشد المجتمع المدنى والحكومى بالمحافظة تحت عنوان "إدعم عمال اليومية" لتقليل الآثار الناتجة عليهم جراء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشى فيروس كورونا المستجد.

تهدف المبادرة إلى وضع حلول عاجلة لعمال اليومية فى حال اضطرار الحكومة لفرض قرارات أخرى أكثر صرامة فى حال عدم التزام المواطنين .

وصرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن القيادة السياسية ، والحكومة حريصة كل الحرص على ضمان عدم المساس باحتياجات العمالة من مواطنى الاسكندرية  البسطاء الذين يعملون بنظام اليومية .

وأكد الشريف أن تلك المبادرة تأتى فى إطار حرص محافظة الإسكندرية لتوفير غطاء آمن لتلك الشريحة الموجودة بالمجتمع السكندرى بإعداد حصر شامل لها لضمان عدم تضررهم بأى شكل من الأشكال الآن ومستقبلًا.

وأضاف الشريف أن الأحد القادم سيتم إطلاق تلك المبادرة بمشاركة المجتمع المدنى والحكومى ورجال الأعمال من أجل وضع ألية واضحة للتعامل مع تلك الشريحة وضمان توفير الدعم المطلوب لها وقت الأزمات.

و كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أعلن اليوم عن غلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذى أصدره اليوم.

و نص قرار رئيس مجلس الوزراء فى مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار فى مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها ، ونص القرار فى مادته الثالثة على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.