مساعدات ترامب لضحايا كورونا تثير الجدل بالكونجرس.. والديمقراطيون يطالبون بالمزيد

يستعد أعضاء الحزب الديموقراطى فى الولايات المتحدة لخوض معركة حول ما إذا كانت المدفوعات المباشرة للذين يعانون من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، والتى تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتوفيرها ستكون كافية، وفقًا لما نشرته شبكة "سي ان بي سي".

وقال تشاك شومر زعيم الأقيلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ: "سيساعد شيك واحد بقيمة 1000 دولار أمريكي شخصًا على دفع إيجار منزله في مارس، ولكن ماذا يحدث بعد ذلك؟"، مشيرًا إلى أنه إذا كان الفرد عاطلاً عن العمل فلن يمثل له المبلغ شيء وفي المقابل فإن تأمين البطالة سيوفر شبكة أمان أكبر.

ووفقًا للتقرير، لم يوضح أي من معاوني شومر ما إذا كان يعارض المدفوعات المباشرة تمامًا أو النموذج  الحالي.

وقبل يومين، وقع الرئيس دونالد ترامب حزمة مساعدات بقيمة 100 مليار دولار للتصدي للوباء والتي تتضمن أحكامًا لإجازة مدفوعة الأجر للعمال، ويعمل الكونجرس الآن لوضع حزمة لها تأثير أوسع يمكن أن تساعد الشركات الأمريكية والعمال والعاطلين عن العمل.

وتتضمن الاقتراحات الأولية فى الكونجرس أن تشمل حزمة المساعدات جولتين من المدفوعات المباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليار دولار ولا يزال الجمهوريون في مجلس الشيوخ يفكرون في اقتراحهم الخاص لكن البعض منهم، رحبوا بالفعل لفكرة المدفوعات المباشرة.

ويأتي الجدل حول الشيكات المباشرة وتأمين البطالة، حيث يجب على الكونجرس أن يزن ميزان الإجراءات الاستثنائية في الأوقات غير العادية ضد وضع سياسة جديدة يمكن أن تشكل سابقة تعارضها تاريخيًا الأحزاب، حيث عارض بعض الجمهوريين تاريخياً المزيد من التدخل الحكومي، مثل مساعدة البطالة.. كما أدى الجدل حول الإجازة مدفوعة الأجر إلى انقسام في الكونجرس.

وبحسب التقرير تخطط الإدارة إلى تخصيص جزء من المساعدات المقدرة بـ50 مليار دولار لصناعة الطيران، وكذلك 150 مليار دولار لـ"القطاعات الأخرى المتعثرة"، حيث أشار ترامب إلى أن الرحلات البحرية والصناعات الفندقية هي التي تعاني اكثر من غيرها.

كما أوضح الديمقراطيون بالفعل أنهم سيضغطون من أجل الحصول على تنازلات وحماية للعمال إلى جانب أي مساعدة من الشركات مع ملاحظة أن حزمة مساعدات أولية لصناعة الطيران بعد 11 سبتمبر بشكل مثير للجدل لم تتضمن حماية للعمال.

واقترحت السناتور إليزابيث وارن حزمة الإنقاذ الشاملة الخاصة بها، والتي تتطلب من أي شركة تأخذ أموالًا فيدرالية للحفاظ على كشوف المرتبات لفترة من الوقت، ومنعها من إعادة شراء الأسهم بشكل دائم.