مطالب برلمانية للحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية

طالبت النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 149 لسنة 2019، لبدء تفعيل القانون لأهميته فى دعم المجتمع المدنى.

وقالت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التشريع الجديد استطاع تحقيق التوازن بين الأمن القومى ودعم عمل الجمعيات الأهلية، من خلال السماح بحصول تلك الجمعيات على تمويل، ولكن تحت مظلة الدولة، حتى لا يتم استخدامها فى أمور غير مخصصة بها.

وأضافت البرلمانية، أن مشروع القانون القديم، كان سمعته سيئة بالخارج وسبب فى نفور عدد كبير من الجمعيات من العمل فى مصر، رغم أهميتها فى دعم خطة الدولة فى التنمية المجتمعية، إلا أن الوضع تغير حالياً تماماً فى ظل التوازن الكبير الذى حققه القانون رقم 149 لسنه 2019.

ونصت المادة السابعة من قانون الجمعيات الأهلية الصادر برقم 149 لسنة 2019، على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".

وينص القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، وذلك التزامًا بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

واشترط القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.

وأجاز القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.