وزير السياحة السعودى: القطاع يواجه تحديات جسيمة تتطلب تكاتفا دولياً

وتحدث خلال الاجتماع عدد من المسؤولين بينهم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية  زوراب بولوليكاشفيلي الذي افتتح الاجتماع بكلمة قصيرة و المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس .

ونوه الخطيب، خلال الاجتماع بدور المملكة في رئاسة مجموعة الـ 20 لهذا العام، إذ تسعى بالتعاون مع شركائها للعمل على إيجاد وسائل تؤدي إلى إنعاش اقتصادات العالم ومنها صناعة السياحة التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة توقف حركة الطيران العالمية وتعثر حركة السفر بسبب سعي المجتمعات كافة لحماية نفسها من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال الخطيب ، نحن واثقون أنه إذا تم اتخاذ الإجراءات المناسبة والعمل معا بشكل وثيق، فسوف نكون قادرين على تنفيذ السياسات والتدابير التي ستساعدنا على التغلب على تفشي COVID-19 وآثاره، وحماية الأرواح البشرية، والاقتصاد العالمي ، مضيفا  أننا في السعودية كوجهة سياحية تمتلك إمكانات ضخمة للنمو، نثق بمرونة قطاع السياحة لدينا على المدى المتوسط والبعيد. ولكن هذا لا ينفي الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والدعم الفوري للقطاع. ونحن نتشاور مع شركائنا الرئيسيين في جميع أنحاء العالم سواء بما في ذلك الشركاء في هذه الصناعة والمجلس العالمي للسفر والسياحة ومنظمة السياحة العالمية، لضمان استمرارنا في تطوير التدابير الملائمة لدعم قطاع السياحة في المملكة.

وأشار  وزير السياحة إلى أن الظرف الحالي قد أوجد واقعا ألقى بظلاله على صناعة السياحة في مختلف أنحاء العالم، عادًّا أن صحة الإنسان تمثل أولوية للمملكة مثلما هي أولوية لجميع الدول والمجتمعات المتحضرة. وأكد الخطيب أن هذا الوباء يتطلب استجابة دولية قوية واتخاذ إجراءات متعددة الأطراف لتخفيف الأثر على صناعة السياحة. كاشفا أن تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي WTTCتشير إلى احتمالية انخفاض في عدد السياح عالميا بنسبة تصل إلى 25 ?هذا العام، وهذا يعني تعريض 50 مليون وظيفة على مستوى العالم للخطر.

وقال وزير السياحة ،إن المملكة شكلت لجنة عليا من مختلف القطاعات الحكومية فور إعلان الصين في نهاية 2019 عن ظهور الفيروس وهذا الأمر ساعدنا في حماية مجتمعنا من تأثيراته وتقليص الإصابات من خلال سلسلة إجراءات تضمنت تعليق العمرة وإغلاق المدارس والمراكز التجارية والأماكن العامة وتعليق التأشيرات من البلدان عالية الخطورة في البداية، ومن ثم شمل هذا القرار إيقاف جميع الرحلات مؤقتًا خارج البلاد، وتشجيع موظفي القطاعين العام والخاص على العمل عن بعد في الظروف الراهنة، وإلزام المطاعم والمقاهي بتقديم الطعام للتوصيل الخارجي فقط. وبينما نعمل في المملكة والعالم على احتواء انتشار كورونا الجديد، يتوجب علينا التحرك بسرعة لتقليل تأثيره الاقتصادي. وقد أعلنت المملكة في هذا الصدد عن ضخ 50 مليار ريال للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة الحالية.