إم.تى.فى: حاكم مصرف لبنان يستبعد "المس" باحتياطى الذهب

مصرف لبنان

رويترز

الإثنين، 02 مارس 2020 03:32 م

نقل تلفزيون إم.تي.فى اللبنانى عن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزى، قوله اليوم الاثنين، إن البلد المثقل بالدين لن يستخدم احتياطياته من الذهب لسداد قيمة سندات دولية تستحق قريبا، وقال سلامة إن قرار كيفية سداد السندات الدولية ستتخذه الحكومة، مشيرا إلى أنه ليس له.

وكان رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، قد أعلن إن الدولة أصبحت فى حالة ترهل وضعف إلى حدود العجز وفقدت ثقة اللبنانيين بها، كاشفا النقاب عن أن الحكومة بصدد اتخاذ قرار "حاسم ودقيق" فى غضون أيام.. فى إشارة إلى مسألة تسديد استحقاق اليوروبوند (سندات الخزينة بالعملة الأجنبية) بقيمة 3ر1 مليار دولار التى تتصدر اهتمامات الشأن العام فى لبنان فى ضوء التدهور الاقتصادى والمالى الحاد.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية، صباح اليوم، عددا من الدبلوماسيين فى وزارة الخارجية اللبنانية.

وأضاف دياب، "الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلى لهذه الحكومة، وهو قرار حساس ودقيق، ندرسه بعناية شديدة، لأنه يشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل".

وتابع قائلا، "بكل أسف، الدولة اليوم فى حالة ترهل وضعف إلى حدود العجز، والوطن يمر بمرحلة عصيبة جدا، واللبنانيون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم، والخوف يتمدد من الوضع المالى إلى الأوضاع الاقتصادية والواقع الاجتماعى والظروف المعيشية، وصولا إلى الهموم الصحية الداهمة".

و من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى الفرزلى، يوم أمس الأحد "إن الأجواء السياسية العامة فى لبنان غير مشجعة غير أن الأمل فى تجاوز الأزمة الراهنة بشقيها المالى والاقتصادى مطلوب فى هذه المرحلة الصعبة، وأن الوضع يقتضى التخلى عن الكيدية بين الفرقاء السياسيين حتى يمكن إنقاذ البلاد من الوضع المتردي".

وأشار الفرزلى، فى حديث له اليوم لإذاعة (صوت لبنان)، إلى أن الحكومة يتعين عليها العمل الدؤوب لنيل ثقة المجتمع، فى حين أن المعارضة فى كل دول العالم، وليس فى لبنان فحسب، هدفها عرقلة عمل الحكومة ومنعها من تحقيق أهدافها.

وأكد، أن لبنان يحصد نتائج "فشل النخب الحاكمة" على مدى سنوات، لاسيما فى ملف قطاع الكهرباء، الذى يشهد عجزا مزمنا، مشددا فى نفس الوقت على أن إسقاط النظام السياسى القائم لا يكون من خلال الشارع، ورأى أن الانتخابات النيابية المقبلة لن تُجرى قبل موعدها، مشيرا إلى أن المطلوب البحث فى قانون انتخاب جديد فى الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب.