التعليم: تنفيذ تدريبات المعلمين بمعرفة الإدارات وأكاديمية المعلمين تقيس جودتها

الدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم

كتب محمود طه حسين

الإثنين، 02 مارس 2020 03:32 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار فصل جهة مقدمة الخدمة عن مكان مراقبة جودة تنفيذها تقرر أن يتم قيام أقسام وإدارات التدريب بالإدارات والمديريات التعليمية بتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن تتولى الأكاديمية المهنية مراقبة جودة التدريب ومنح من يجتازها شهادة الصلاحية اللازمة.

ووجهت الوزارة المديريات بتوفير قاعات للتدريب وأجهزة كمبيوتر متثلة بشاشة داتا للقيام بالتدريب.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين، عقدت الوزارة اجتماعًا لمديري المديريات والإدارات التعليمية ومديري التنسيق عبر شبكات الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالقرار الوزارى (40) الخاص بالتسوية على وظيفة مُعلم للفئات المحددة بالقرار، والقرار الوزارى (41) الخاص بتغيير المُسمى الوظيفى.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المُعلمين، و يسرى سويرس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، و نادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتنسيق، والدكتور حسن جاويش مدير عام إدارة الترقى بالأكاديمية المهنية للمُعلمين، والدكتور محمد جاد مدير عام إدارة التراخيص بالأكاديمية المهنية للمُعلمين، وعدد من قيادات الوزارة والمديريات التعليمية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن المُعلم هو القوة الدافعة فى العملية التعليمية وأساس التطوير، لذا يجب أن يمتلك المهارات والمؤهلات التي تؤهله لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تحقيق الرضا الوظيفي للمعلم من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وتشجيع المُعلم للحصول على مؤهلات عليا لإتاحة الفرصة له لشغل مناصب قيادية.

وأضاف نائب الوزير، أن هذا الاجتماع يهدف إلى توحيد المفاهيم والرؤى حول المسمى الوظيفي والتسوية التي تدور حولها القرارين (40) و(41)، قائلًا: "إن نظام شغل الوظائف القيادية فى المدارس بالتكليف غير منصف للمُعلم، موجهًا بأنه على الإدارات التعليمية حال خلو أى من تلك الوظائف عمل إعلان داخلى لاختيار أفضل المُتقدمين من خلال لجنة؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".

وأوضح أنه قد صدر القرار الوزارى الخاص بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقى لعدد (65) ألف مُعلم، بأثر رجعي اعتبارًا من 1/1/2019، كما سيتم فتح باب التقدم مرة أخرى لمن لم يستوفِ أوراق الترقية، مشيرًا إلى أن آليات الترقي ستكون إلكترونية، بدون تدخل للعنصر البشرى، لأن الوزارة تعمل على تطبيق الحوكمة ورقمنة ملفات الترقي من خلال الأكاديمية المهنية للمُعلمين.