النيابة تأمر بمصادرة 12 ألف قطعة أدوات كهربائية مجهولة وعرضها على لجنة فنية

أمرت نيابة الأزبكية، بمصادرة 12 ألف أدوات كهربائية مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة تاجر قبل طرحها في السوق السوداء، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وعرضها على لجنة فنية متخصصة للتأكد من صلاحيتها ومصدرها.

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لأمن العاصمة، نجحوا فى ألقاء القبض على مالك شركة لتجارة الأدوات الكهربائية بحوزته بمنطقة الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت حملة تموينية لرجال المباحث، فى ضبط مالك شركة لتجارة الأدوات الكهربائية بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة لحيازته 12,550 ألف قطعة أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما تم ضبط ضبط 14 قضية ضد مالكى ومسئولى محلات بيع السجائر وضبط القائمين على البيع بأزيد من السعر الرسمى وحيازتهم كميات تقدر إجماليها 729 عبوة سجائر لأنواع مختلفة وذلك بنطاق محافظات (القاهرة ومنطقتى غرب ووسط الدلتا).

وضبطت حملات تموينية مالك مصنع لإنتاج الألبان "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى (بمحافظة الغربية ) لقيامه بإنتاج كميات من الجبن الأبيض (2,480 طن) معبأة داخل عبوات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت حملات أمنية فى ضبط 16 قضية ضد أصحاب المخابز البلدية بنطاق محافظات (شرق وغرب ووسط الدلتا والبحرالأحمر) لقيامهم بتجميع والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم بإجمالى (99,800) طن وذلك ببيعها فى السوق السوداء مستولين على أموال الدعم بدون وجه حق وقدرت بمبالغ إجماليها (543,910) ألف جنيه.

وحدد القانون حالات الغش فى ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد، عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص آخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".