برلماني: عدم اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل دورى سبب انتشار العشوائيات

تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، الزراعة، والإسكان، بشأن عدم الانتهاء من ملف الأحزة العمرانية بعدد من القرى بمحافظة كفر الشيخ، وذلك على الرغم من بدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على أرض الواقع، وإجراء تعديل على القانون يسمح بمد مهلة تطبيقه لمدة زمنية أخرى، وهذا يتطلب سرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية لسهولة تفعيل القانون على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع تضمنت المادة الأولى حظر التصالح في مخالفات البناء الكائنة خارج الأحوزة العمرانية، فيما يعد تلك القريبة م الكتلة السكنية القديمة المتمتعة بكافة المرافق، وهذا الأمر يستوجب ضرورة أن يكون هناك اعتماد فعلى للأحوزة على أرض الواقع حتى لا يكون هناك بعض الملاحظات حال تطبيق القانون.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية بالأحوزة العمرانية للانتهاء من الملف بشكل دورى، خاصة وأن هناك بعض القرى لم يتم عمل أحوزة لها منذ ما يقرب من 8 سنوات على سبيل المثال، مما ساهم في انتشار المباني المخالفة والعشوائية في مختلف القرى والمدن، وهذا الأمر ينعكس على البنية التحتية ويؤثرعليها بشكل تلقائى، مما ينعكس على الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تخصيص مزيد من الاعتمادات لإصلاح البنية التحتية مرة أخرى.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.