خبير مرورى: قانون المرور ينص على عدم التصالح مع أصحاب المواقف العشوائية

قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن هناك أشياء أخرى لابد من التفكير فيها في أزمة المواقف العشوائية، بخلاف تعزيز موارد المحافظات وزيادة مواردها المالية فقط، والسؤال الأهم هو كيف تواجه هذه الظاهرة، وكيفية إدخال موارد من المناطق التي سيتم تحديدها كمواقف، وأن الأزمة الحقيقية في إزعاج المواطنين واستغلالهم وإشغال الشوارع، ولا يمكن أن نعالج مشكلة كبيرة للغاية مثل مشكلة المواقف العشوائية من جانب واحد فقط، والبحث عن طرق للتقنين الكامل لهذه المواقف.

وأضاف اللواء مجدي الشاهد، خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أنه يجب على اللجنة المُختصة تحديد أماكن الانتظار وكيفية التوريد وتحديد المكان الذي سيجمع الإيرادات سواء جهات حكومية أو شركات، ولابد ألا نتحدث الآن نهائيا عن الموارد التي ستعود بعد تقنين المواقف، وأنه قبل اتخاذ أي إجراء تجاه هذه المواقف، وقبل الحديث عن أي موارد، لابد من قراءة القانون الخاص بذلك قراءة جيدة حتى يتثنى لنا أن نَحكم على الأمر بشكل جيد ونقترح اقتراحات مُرضية.

وأوضح الخبير المروري، أن قانون المرور يقول أن من أغلق مكان أو اقتطع منه جزء أو منع استخدام جزء منه بما يؤدي إلى عرقلة حركة المرور أو تهديد للمواطنين يتم إغلاقه بالكامل، فكيف يتم التصالح مع أصحاب تلك المواقف العشوائية، على الرغم من القانون واضح ولا يوجد فيه تأويل، حيث أن التصالح يعني انقضاء الدعوة القضائية ولن يتم معاقبة من تعدى على أرض الدولة.