رئيس محلية البرلمان: قانون نواب المحافظين يتوافق مع الدستور ويسد فجوة تشريعية

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم" المقدم من النائب طارق الخولي، وأكثر من 60 نائبا، والمحال إلي اللجنة، لا يوجد به أي عوار دستوري أو تشريعي.

 

  جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون المقدم من النائب طارق الخولى، بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، والذى يتكون من 4 مواد، ويهدف إلى الحفاظ على حقوق الشباب ممن يشغل هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية ، حيث جاء حديث "السجيني"، ردا علي كلمة النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، الذي تحفظ علي مشروع القانون، ووصفه بأن فيه شبهة عدم دستورية، وأنه سيكون محل طعن بعدم دستوريته.

 

 

ورد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "لا يوجد أي عوار دستوري وتشريعي في هذا القانون، لكن اتساق الإصدار هو الذي نتحفظ عليه" ، مضيفا "عندي إشكالية في الاختصاصات بقانون الإدارة المحلية القديم للأصل وهو المحافظ، والحقيقة مشروع القانون لا يعالج الاختصاصات ولم يرد ذلك في فلسفته، ونحن في البرلمان نريد إنجاح تجرية نواب المحافظين وإثرائها، خاصة أن شملت شباب من كافة الاتجاهات أحزاب وصحفيين وجامعات وغيرها، وهى تجربة تساعد على تطوير الحياة الديمقراطية وتمكين الشباب والمرأة والأحزاب، وأنا عندما حاضرت نواب المحافظين سألوني، الجهات التي نتبعها تطالبنا بتقديم الاستقالة، وأنا أتحدث بمنتهي الصدق والأمانة، قلت لهم مطلبكم عادلن والبرلمان واقف خلف هذه التجربة، ويجب معالجة مسألة عدم استقرارهم بتشريع خاص جدا، ولابد أن نعضد التجربة".

 

 

 

وتابع "السجينى": "عندي في الأساس فجوة تشريعية  أسدها ولا أعالج الموضوع ازاى ولا أسيبه كدا، لابد من معالجة وتنظيم عودة هؤلاء لوظائفهم السابقة، أنا مطمئن بصدور هذه المادة ستحل هذه المشكلة، وستكون هي والعدم سواء عند إصدار قانون الإدارة المحلية، فيوجد خلل في الممارسة نسيبه ونواجهه ونصلح قدر المستطاع ولا نكبر دماغنا".

 

 

 

 

 

وأضاف رئيس اللجنة، قائلا: "كان من الأصوب وضع هذه المادة بقانون الإدارة المحلية، لكن نظرا للزخم الدائر حول قانون الإدارة المحلية مؤخرا، وجلسات الحوار المجتمعى التي تجرى حوله للاستماع إلى كل الأطراف المعنية والمهتمين، إلا أن أي تعديلات علي قانون الإدارة المحلية القديم المطبق حاليا رقم 43 قد يوحى للناس ويعطى رسالة سلبية بأن البرلمان لن يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية ويفعل توجيهات رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية، فاللجنة ارتأت الشروع في مناقشة هذه المادة لتنظيم أوضاع نواب المحافظين، ثم تم التوافق على إضافة المحافظين، ومادة 14 بقانون الإدارة المحلية تتعامل مع رجوع المحافظين ونوابهم لوظائفهم، ومجلس القضاء الأعلي اعترض علي رجوع القضاة، وعندما   عقدنا جلسة استماع أثناء مناقشات قانون الإدارة المحلية كل المحافظين السابقين طالبوا بهذه المادة، فوضعنا المادة لأنها تتوافق مع حدود العدالة".

 

 

 

وأشار إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل بشأن قانون الإدارة المحلية، وجلسات استماع يعقدها ائتلاف دعم مصر، وكذلك جلسات تعقد في اتحاد العمال والمجلس القومى للمرأة ومركز الأهرام للدراسات الاستراتجية وغيرها،  والهدف هو خروج القانون بشكل مرضى للجميع ويحقق التوافق والتوازن.

 

 

وتوافق النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، مع رئيس اللجنة أحمد السجينى، مؤكدا أهمية إصدار مشروع القانون الذى يعتبر مرحلة انتقالية ومؤقت لحين صدور قانون الإدارة المحلية، وطالب بتوجيه كتاب دورى لكل المحافظين لتوضيح اختصاصات نواب المحافظين.

 

 

 

كما أكد النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ويسرى الأسيوطى، عضوى اللجنة، على أن هذا القانون يعد مؤقت لحين صدور قانون الإدارة المحلية الذى سينظم كل هذا الأمور بشكل مفصل، وانتقد "الأسيوطى" تعيين محافظين أو نواب محافظين دون تحديد اختصاصاتهم.

 

 

 

وأشار ممثل وزارة العدل المستشار محمد سامح عاشور، إلى أن المشرع الدستوري اشترط علي المشرع القانوني عند وضع مشروعات القوانين الخاصة بالجهات والهيئات القضائية أخذ رأيها فيها، والتأكيد على استقلال القضاء والبعد عن مواطن الشبهات والذلل.

 

 

بدوره، قال النائب جلال عوارة، إن مشروع قانون تنظيم بعض أوضاع نواب المحافظين يعد مرحلة انتقالية لحين صدور قانون الإدارة المحلية، مؤكداً اتفاقه مع النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، في أهمية صدور هذا التشريع، مطالباً في الوقت ذاته بتوفير الحماية اللازمة للمحافظين بشأن العودة لمناصبهم من نفس منطلق توفيرها لنواب المحافظين في حال ترك مناصبهم، والذي ينص عليه مشروع القانون.