فتوى مجلس الدولة ترفض طلب السكة الحديد بتعويضها بـ300 ألف جنيه

الفتوي والتشريع-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 02 مارس 2020 03:44 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب هيئة سكك حديد مصر المتضمن إلزام مجلس مدينة أبو حماد بالشرقية بتسليم قطعة أرض "سويقة أبو حماد" والبالغ مساحتها "627,22م٢"م٢ للهيئة، كما رفضت الجمعية الزام المجلس بأن يؤدى للهيئة مبلغ 382 ألفا 863 جنيها، مقابل استغلال تلك المساحة وسداد ماتم تحصيلة من الباعة المستفيدين.

وشرحت الجمعية، أن الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر شكلت لجنة لحصر ومعاينة التعديات الواقعة على املاك الهيئة بسويقة ابو حماد بمحافظة الشرقية، وحررت اللجنة محاضر بهذه التعديات، والتي تمثلت في 25 دكانا قديما بعقود قديمة صادرة عن الهيئة، و3 دكاكين بعقود من شركة mot، و1كشك خشبي ومسجد، وقد حددت اللجنة المساحة المعتدي عليها ب627,22م٢، وأحقيتها فى مبلغ 382 الفا 863 جنيها فى ذمة المجلس المحلى نظير استغلال هذه الأرض .

وقالت الجمعية فى حيثيات فتواها، إن اثبات الحق المدعى به تفرض على مدعى الحق إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعاءه، ولما كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدعي قيام مجلس مدينة أبو حماد بالتعدى على المساحة المذكورة وأحقيتها فى المبلغ محل النزاع، فإن الهيئة لم تقدم اية مستندات تفيد قيام الوحدة المحلية بأبو حماد بتحصيل مقابل انتفاع من شاغلى المساحة محل النزاع.

وأشارت الجمعية، أن كل ما قدمته الهيئة ماهو إلا صور ضوئية من بعض محاضر الاثبات المحررة بمعرفتها، والتي ورد بها أقول منسوبة لبعض الباعة من شاغلي المساحة المذكورة تفيد أن مجلس المدينة يقوم بتحصيل مقابل انتفاع منهم، وقد خلت المستندات المعروضة من إية ايصالات تفيد أن المجلس يتقاضي مقابل اشغال، بالرغم من مطالبة الهيئة أكثر من مرة بتقديم هذه الايصالات.

واستكملت الجمعية، أما عن طلب الهيئة إلزام المجلس تسليم قطعة الأرض، فأنه الثابت من المستندات، قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنفيذ قرار الازالة رقم 339 لسنة 2017 الصادر ضد مجلس مدينة ابو حماد عن مساحة 1500م٢، عبارة عن سوق خضار بجوار محطة ابو حماد وتم تنفيذ الازالة حتي الأرض وأصبحت خالية من اية اشغالات وسلمت للهيئة بتاريخ 6 سبتمبر 2017، مما يجعل مطالبة الهيئة بفض الاشغال والمبلغ المذكور جديرة بالرفض.