محافظ القليوبيه ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير الطريق الدائري من الإشغالات

 قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبيه، حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات على الطريق الدائري بمناطق قليوب ومسطرد والخصوص حتى حدود محافظة القليوبية مع محافظة القاهرة عند حي المرج، حيث تمت إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة وعمل أكمنة مرورية لمراجعة التراخيص والسرفيس للسيارات الأجره وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري بالمحافظات التي يمر خلالها.

 كما تفقد المحافظ ومدير الأمن، موقع إنشاء مواقف سيارات الأجرة بمنطقة قليوب أسفل الدائري، حيث تم التخطيط لإنشاء 2 موقف متكامل الخدمات أحدهما يخدم الطريق الزراعي والآخر يخدم الطريق الدائري، كما تم اختيار قطعه ارض لإنشاء موقف بمنطقة مسطرد أسفل الطريق الدائري.

ومن جانبه أكد المحافظ، أن ذلك ضمن خطة المحافظة أيضا لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية.

وكان قد عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا موسعا باللجان المسئولة عن ملف التصالح على بعض المبانى المخالفة، وفقا للقانون وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التى تعترض اللجان وحلها وذلك بحضور نائبى المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، ونقيب المهندسين وأعضاء الأمانة  الفنية بكل المراكز والمدن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى التنظيم ومديرى الشئون الهندسية ومديرى مركز المعلومات والشئون الهندسية والمهندسة مدير مديرية الإسكان ومهندسى اللجان الفنية والمهندسين الاستشاريين وأعضاء لجنة التظلمات.

وشدد المحافظ، على ضرورة التزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضى أملاك الدولة بالإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح مع واضعى اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم المستوفين لكافة الاشتراطات المطلوبة للتصالح وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وطبقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، وحصر كافة ملفات مراكز المحافظة المطلوب تقنينها على وجه السرعة، وتفعيل دور لجان الفحص والبت فى كافة الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، ووقف أى أعمال بناء مخالف وإزالة أى تعديات جديدة فى مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.