محافظة بنى سويف تحذر من التعامل على أراضى أملاك الدولة

تحذر محافظة بنى سويف فى بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم الاثنين، المواطنين من التعامل على أراضى أملاك الدولة سواء (بالتعدٍ أو البيع  أو الشراء أو الإيجار)، وإلا تعرض للعقوبة الجنائية المنصوص عليها بالمادة "372 مكررا" من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه فضلا عن إزالة التعدٍ على نفقة المخالف وسداد قيمة مقابل الانتفاع وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

كما تنوه المحافظة أن "تقديم طلب تقنين" لايرتب أى حقوق قانونية للمتعدى ولا يمكنًه من التعامل على أراضى أملاك الدولة، كما لا يرتب إلتزام على المحافظة بالتصرف إليه وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وإن المحافظة إذ تحذر المواطنين من التعرض لجرائم النصب والاحتيال والتعامل مع المخالفين سواء كانوا أفرادا أو شركات تحت اسم التقنين، فإنها ترحب بأى استفسار إو إيضاح فى هذا الشأن عن طريق الجهات الرسمية المختصة بالمحافظة.

فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف أن الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،"والتى استمرت على مدار شهر فبراير الماضى، بكافة مراكز ومدن المحافظة، نجحت المحافظة من خلال الحملة فى استرداد 340 ألف و106 متر من أراضى أملاك الدولة "كان متعد عليها بالبناء المخالف"،واسترداد 3351 فدان من أراضى صحراوية أملاك دولة "كان متعد عليها بزراعات غير جادة .

وأوضح المحافظ أن الموجة "التى اختتمت  السبت" قد حققت نسبة إنجاز أعلى من المستهدف،حيث تم إزالة 749 حالة "تعد بالبناء المخالف"، بزيادة عن المستهدف والذى كان مقدراً بـ 211 حالة، فيما تمت إزالة 235 حالة "تعد بزراعات غير جادة"بزيادة عن المستهدف المقدر بـ 189 حالة .

وأضاف المحافظ أن الموجة الخامسة عشر قد تمكنت من إزالة 45 حالة بمركز بنى سويف،و237 حالة بمركز ناصر و278 حالة بمركز الواسطى، و41 حالة بمركز ببا، و75حالة بمركز سمسطا، و290 حالة بمركز اهناسيا، و18حالة بمركز الفشن، حيث تنوعت الحالات التى إزالتها ما بين حالات صادر بشانها قررات إزالة وحالات تم إزالتها فى المهد عبارة عن أسوار ومبانى غير مكتملة  وزراعات غير جادة.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن العدد الإجمالى لطلبات التقنين التى تمت الموافقة عليها "حتى الآن" 1417 طلب تقنين، فيما وصل العدد الإجمالى للعقود التى تم تحريرها إلى 335 طلب بواقع (232 مبانى + 103 زراعة)، وجارى البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك، مؤكدا على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام ،وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة.