"محلية البرلمان" تمنح رئيس الوزراء شهرا لحسم اختصاصات نواب المحافظين

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مطالبات من النواب بتحديد اختصاصات نواب المحافظين، لتكون لهم صلاحيات واضحة.

وقالت النائبة مني جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "هل من حق المحافظ يمنح ويمنع اختصاصات لنوابه، ذلك أمر مرفوض وغير مقبول، فمحافظ القاهرة يمنع نوابه من أي اختصاصات وصلاحيات، لابد من تحديد اختصاصات واضحة لنواب المخافظين في القانون".

وعقب المهندس أحمد السجيبني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: أن وزير التنمية المحلية أرسل لكل المحافظين لتحديد اختصاصات نوابهم،  كما أن الوزير أثار مسألة مهمة بشأن تحديد الاختصاصات وفقا لتخصصات وخبرات نواب المحافظين للاستفادة منها في الملفات المختلفة.

وتابع "السجيني": "ننتظر وخلال هذا الشهر يكون مجلس الوزراء أنهي هذه المسألة، بالتالي نعطي فرصة شهر لو لم تحدد اختصاصات واضحة لنواب المحافظين، نعقد جلسة لبحث ودراسة هذا الأمر".

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

ويهدف مشروع القانون الضمان لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ وهو ما يلزم أى جهة بذلك، ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، وتنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.